التعاون الدولي تطلق منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص تحت عنوان "الرقمنة لتمكين القطاع الخاص" بهدف تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص المصري، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن إطلاق المنصة يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تستهدف الوزارة تنظيمها في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل بين الجهود الحكومية والدور الذي يقوم به القطاع الخاص وممثلو مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.

وشارك في منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص شركتا إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، وأكثر من 70 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمقر وزارة التعاون الدولي وعبر تقنية الفيديو.

ومن بين المشاركين في المنصة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ووليد لبادي المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.

وشهدت منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص، عرض شركتي إي فاينانس وإي سكور، الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركتان للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تُعد من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تم تدشينها مطلع 2020 ومن خلالها يتم تنظيم اللقاءات التفاعلية في مختلف القطاعات لتضم الجهات المعنية والحكومية في مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وخلال اللقاء عرض مسئولو شركة "إي فاينانس" الدور الذي تقوم به الشركة لتقديم الحلول المالية التكنولوجية من خلال بناء حلول مخصصة وقابلة للتطوير لدعم المدفوعات الإلكترونية للقطاع الخاص، وخلق التواصل بين الحكومة والموردين من القطاع الخاص من خلال المنصات الرقمية.

كما تم عرض رؤية الشركة التابعة "إي أسواق" التي تم تدشينها في يوليو 2019، استغلالا للطفرة التي حدثت في سوق التجارة الإلكترونية، حيث تستغل الشركة الفرص التوسعية التي يتيحها زيادة نسبة استخدام الإنترنت في مصر لتسجل أكثر من 57% وارتفاع عدد معاملات الدفع عبر المحمول لأكثر من 4.8 مليون معاملة شهريًا، وكذلك الارتفاع الكبير في أجهزة الصراف الآلي بنسبة 83% بين عامي 2014 و2019.

وتقدم الشركة العديد من المنتجات من بينها رقمنة سلاسل القيمة الزراعية، وتمكين أصحاب الحرف اليدوية، ودفع جهود الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز تسوق افتراضي للأعمال B2B، وفقا للبيان.

بالإضافة إلى المنصة الزراعية "AGRIMISR"، وهي أول منصة تجارة إلكترونية زراعية شاملة في مصر تتبنى نهجًا شاملا لتوسيع نطاق الصادرات الزراعية للخارج، التي تقدم خدماتها لأكثر من 123 شركة عارضة، في ظل وجود 539 شركة مسجلة، وأكثر من 1500 منتج يتم عرضه على المنصة، كما تتيح الخدمات المالية للجهات المستفيدة من البنوك والمؤسسات المالية، بحسب البيان.

كما عرض مسئولو الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "إي سكور" استراتيجية الشركة لتقديم العديد من المنتجات للسوق المحلية، ومن بينها نظام التقييم الائتماني لقطاع الزراعة وتقييم المخاطر.

وتعمل الشركة حاليا على تطوير نموذج جديد يتيح توفير المزيد من التمويل لقطاع الزراعة وفي ذات الوقت التحكم في المخاطر؛ وتضم قاعدة بيانات آي سكور تضم 930 ألف تسهيل ائتماني لقطاع الزراعة بتمويلات قيمتها 35 مليار جنيه.

وقال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، إن قاعدة بيانات الشركة، التي تأسست عام 2005، تضم نحو 20 مليون عميل منهم 422 ألف عميل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن حجم التسهيلات والضمانات ضمن قاعدة البيانات تصل لنحو تريلوني جنيه منها 900 مليار جنيه تسهيلات تجزئة مصرفية، و350 مليار جنيه تسهيلات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.