معيط: 3.8 مليون وثيقة تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن عدد الوثائق الإلكترونية التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية وصل إلى نحو 3.8 مليون وثيقة، وذلك منذ انطلاقها رسميا منتصف نوفمبر الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتمتد مظلتها إلى 460 شركة في المرحلتين الإلزاميتين الأولى والثانية، منها 37 شركة انضمت طواعية.

جاء ذلك خلال إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس E-Tax"، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وانطلقت المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر الماضي عبر إلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالانضمام للمنظومة، ثم انطلقت المرحلة الثانية في منتصف فبراير الماضي عبر إلزام 347 شركة أخرى مسجلة بالمركز بالانضمام للمنظومة.

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا في فبراير الماضي بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021، بحسب بيان سابق من المصلحة.

وتضم هذه الشركات باقي القطاعات المسجلة لدى مركز كبار الممولين ومن بينها شركات قطاع الأعمال، والقطاع السياحي، وشركات المقاولات، وشركات الأدوية، وباقي القطاعات والأنشطة ويبلغ عددها حوالي 2300 شركة.

وبحسب بيان اليوم، قال وزير المالية إن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركات "إرنست آند يانج - Ernst & Young"، و"مايكروسوفت - Microsoft"، وشركة "إي فاينانس" تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية.

وأضاف الوزير أن هذه المنظومة تتضمن العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات الفواتير إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة.

وذكر أن هذه المزايا تتضمن أيضا تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة الذي تُتيحه المنظومة.

وشدد الوزير على اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية" وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأوضح أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنصة "الفاتورة الإلكترونية" برد الأعباء التصديرية، وكذلك التعامل مع جهات الدولة، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضًا من رد "ضريبة القيمة المضافة".

وقال معيط: "ننطلق من مرحلة لأخرى في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ونتطلع إلى قرب إطلاق نظام الإيصال الإلكتروني، إضافة إلى ربط مصالح الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، إلكترونيًا، بنهاية يونيو 2022، وربطها مع جهات الدولة أيضًا من خلال منظومة G2G".

وأضاف أن ذلك يأتي على النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ووجَّه الوزير تحية تقدير وامتنان لشركاء النجاح في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بمختلف روافده، ومساراته، وفي مقدمتهم: شركات "إرنست آند يانج"، و"إكسيل"، و"ساب -SAP"، و"آي. بي. إم - IBM"، و"مايكروسوفت"، و"إي فاينانس"، والشركات الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والعاملين بمصلحة الضرائب، والقائمين على مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

وأكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبى لحق الدولة، حيث تُساعد أنظمة الإقرارات الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والفاتورة الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وقال إن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "E-TAX" تُسهم في استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدي إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهي البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.

وأكد أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، السعي الجاد نحو تطوير أنظمة العمل وتنفيذ التحول الرقمي لمنظومة "الضرائب العقارية" بمختلف مستوياتها؛ تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الضريبية المميكنة، وضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين جموع المكلفين بأداء الضريبة.

وأشار إلى عقد مجموعة من الاجتماعات الدورية مع ممثلي شركة "E-TAX" تم خلالها استعراض وحدات الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب العقارية، وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف، وتوزيع مأموريات الضرائب العقارية المنتشرة بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل لضريبة العقارات المبنية والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ تمهيدًا للبدء في إجراءات الميكنة.

وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، عن تقديره لجهود وزير المالية لتطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة التي كانت قاطرة التحول الرقمي لخدمة الاقتصاد القومي.

وأشار إلى النجاح الذي تحقق في تطوير مصلحة الضرائب من خلال مشروعات عالية التقنية تؤكد مدى الجهد غير المسبوق الذي تم خلال الفترة الماضية منها: "الإقرارات الإلكترونية"، و"الفاتورة الإلكترونية"، و"منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة"، و"ميكنة الطعون الضريبية".

وأكد سرحان أن شركة "E-Tax"، المتخصصة في تشغيل الحلول الضريبية، لديها الكثير من المهام لتطوير المنظومة الضريبية، بالتنسيق مع فريق العمل بمصلحة الضرائب المصرية، وأن الشركة حظيت بتشكيل مجلس إدارة لديه من الخبرة والكفاءة ما يُمكنه من ابتكار الحلول التكنولوجية وفق متطلبات المنظومة الضريبية.

وأوضح أن اهتمام وزير المالية بصدور التشريعات المناسبة وإصدار القرارات الوزارية وجهود رئاسة المصلحة وفرق العمل بها كانت وراء نجاح هذا التحول الرقمي الهائل لمصلحة الضرائب، الذي ستقوم الشركة الجديدة بالبناء عليه.

وذكر سرحان أن وزارة المالية تسعى جاهدة لإنشاء كيان قوي قادر على تطوير المنظومات الضريبية بكل الوسائل التكنولوجية، وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية ذات الكفاءة، بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب.

وقال خالد عبد الغني، رئيس شركة "E-Tax"، إن الشركة تستهدف دراسة وتقديم وإدارة وتشغيل أحدث الحلول الضريبية الرقمية لكل عناصر المنظومة الضريبية بوسائل عالية التقنية والتأمين، وتنفيذ المنصة الرقمية للضرائب المصرية من أجل إدارة وتأمين قواعد بيانات الضرائب وحوكمة المعاملات بين المصلحة والممول.

وأضاف عبد الغني أن الشركة تستهدف أيضا إتاحة الحلول الضريبية الرقمية للارتقاء بالمنظومة الضريبية ودعم متخذي القرار وتعظيم العائد على الاقتصاد المصرى بالكوادر ذات الكفاءة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح أن الشركة تضم كوادر متخصصة في كل الجوانب التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وهناك فرق للدعم الفني والضريبي للممولين والموظفين.

وأشار عبد الغني إلى أنه تم توقيع مذكرة تعاون مشترك مع شركة ميكروسوفت لدعم مشروع الفاتورة الإلكترونية وتنمية الكوادر، ويجري حاليًا توقيع مذكرة أخرى للتعاون المشترك مع شركتي "SAP & IBM" لدعم مشروع ميكنة العمليات الضريبية.