المالية تبدأ حصر الصناديق والحسابات الخاصة لاستكمال قاعدة بياناتها

كتب- مصطفى عيد:

وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة بحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومراجعة اللوائح التنظيمية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة، واستكمال قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة لهذه الصناديق والحسابات والوحدات.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات تستهدف ضمان تعزيز حوكمة إجراءات الصرف بها على ضوء الغرض من إنشاء كل منها؛ تحقيقًا للصالح العام.

ويأتي ذلك خلال استعراض الوزير برنامج عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية خلال المرحلة المقبلة، حيث وجه بتعظيم الجهود المبذولة في رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية.

وأوضح أن هذه الرقمنة تسهم في تحديث أنماط العمل الحكومي، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، ويُساعد في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وحُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية.

وذكر الوزير أن هذه الرقمنة تسهم أيضا في ضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذي يُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية، ويُلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين جودة الحياة.

وأكد الوزير حرصه على استدامة تطوير القدرات البشرية لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُواكب المنظومات الإلكترونية المستحدثة، من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، من خلال إجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تحقيق الانضباط المالي.

وقال إن هناك عدة برامج تدريبية للعاملين تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقم، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

وأشار الوزير إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالصرافين المعتمدين بالجهات الإدارية، الذين تم تسجيلهم بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ ليقتصر استخراج المدفوعات عليهم بحيث يكون لدى كل جهة صراف أساسي، وآخر احتياطي.

وأضاف أن ذلك يُسهم في حوكمة الإجراءات المالية والرقابية بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذي يُساعد في انضباط الأداء المالي، وضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، وتوجيه الاعتمادات المالية في مساراتها المحددة.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن تم تشكيل فرق عمل بالمديريات المالية بالمحافظات لحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفحص أرصدتها ولوائحها التنظيمية.

وأضاف أنه تمت مخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات لموافاة وزارة المالية ببيانات هذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ لاتخاذ ما يلزم نحو توفيق أوضاعها، واستكمال قاعدة بياناتها.

وذكر بسيوني أن قطار تطوير المديريات المالية بالمحافظات وصل إلى القليوبية، حيث يجري تحديث وميكنة نظم العمل بشكل متكامل؛ من أجل رفع كفاءة الأداء، بمراعاة إنشاء مركز تدريب متطور يخدم العاملين بالقطاع الحكومي ويساعد فى تطوير قدراتهم البشرية، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية ومالية لمتابعة تحديث ورقمنة المديريات المالية، وتذليل كل التحديات التي قد تواجه مسيرة التطوير والتحول الرقمي، على نحو يضمن تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي.

وأوضح بسيوني أنه تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية لموافاة القطاع بترشيح اثنين من الصرافين بكل منها أحدهما أساسي والآخر احتياطي؛ لتسجيلهم في قاعدة بيانات دقيقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مؤكدًا أنه تم إخطار هذه الجهات أيضًا بعدم إصدار أي مدفوعات للعاملين من غير هؤلاء الصرافين المسجلين.