قبل 15 مايو.. مزايا الانضمام للفاتورة الإلكترونية ومخاطر عدم الالتزام بها

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعد غدٍ السبت في تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إلزام باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين بالانضمام إلى المنظومة والتي يصل عددها إلى نحو 2300 شركة وذلك بدءا من 15 مايو.

ومن المتوقع أن تتوسع وزارة المالية في تنفيذ المنظومة لتطبق على قطاع كبير من الشركات والجهات المختلفة بدءا من أول يوليو المقبل.

وكانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب أعلنتا تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إلزام 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالانضمام لها بدءا من منتصف فبراير، وذلك بعد أن تم تطبيق المرحلة الأولى من خلال إلزام 134 شركة بدءا من منتصف نوفمبر الماضي.

كما أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا بإلزام باقي الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021، والتي يبلغ عددها 2300 شركة.

وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

وتساعد هذه المنظومة في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا، بحسب ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان سابق.

وأعلنت وزارة المالية أنها تستهدف من تطبيق المنظومة القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وقال الوزير إن هذه المنظومة تسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وذكر أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن عدة مشروعات لميكنة ورقمنة العمل بوزارة المالية ومصالحها الإيرادية خلال السنوات الأخيرة وذلك من أجل تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وضبط المصروفات وزيادة الإيرادات المحصلة واستيداء حقوق الدولة وخفض إهدار الموارد واستهداف ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وأعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب أنهما تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني (eInvoice@eta.gov.eg).

كما توفر مصلحة الضرائب كل المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني (اضغط هنا) https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php

مزايا الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية للممولين:

1- تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

2- تعزيز المراكز الضريبية للممولين بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

3- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

4- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، بالإضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

5- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

مخاطر تهدد الممولين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية:

1- اتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الممولين غير الملتزمين وفقا لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

2- استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من مركز كبار الممولين والتي تم إدراج أسمائها في القرارات الصادرة من وزير المالية ولم تلتزم بالانضمام بالمنظومة.

3- عدم القدرة على تسجيل الشركة ملفاتها بمركز كبار الممولين إذا كانت غير ملتزمة بالانضمام للمنظومة.

4- توقف تعامل هذه الشركات مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكل دواوين ومصالح الدولة بدءا من يوليو المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء بإلزام هذه الجهات بالانضمام للمنظومة بدءا من يوليو 2021، وأيضا عدم التعاقد مع أي مقاول أو مورد غير منضم للمنظومة.

5- عدم استطاعة الشركات المصدرة الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لها بدءا من أول يوليو المقبل إذا كانت غير منضمة للمنظومة.

6- عدم استفادة الشركات غير الملتزمة من رد ضريبة القيمة المضافة بدءا من أول يناير المقبل.