معيط: مقترحات بإنشاء صندوقين بـ 130 مليار دولار للمساعدة في تعافي أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك مقترح بإنشاء صندوق "السيولة والاستدامة" بـ 30 مليار دولار من "الاحتياطي" بصندوق النقد الدولي، بحيث يمد الدول الأفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أن من بين مقترحات إيجاد آليات مساعدة لتوفير سيولة نقدية للدول الأفريقية إنشاء صندوق "خفض الفقر وزيادة النمو" بـ 100 مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" بالقارة الأفريقية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير ضمن الوفد المصري الرسمي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، وقمة التمويل الأفريقية.

وأكد معيط أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم في تمكين الاقتصادات الأفريقية من التعافي من "كورونا"، واستعادة معدلات النمو ما قبل "الجائحة"، معربا عن تطلعه إلى إيجاد "آليات مساعدة" لتوفير سيولة نقدية للدول الأفريقية بتكلفة مخفضة، ومن بينها المقترحات المذكورة.

وذكر أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفراس" مع وزير المالية الفرنسى للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار الوزير إلى أن من بين هذه الأفكار رفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة "السحب الخاص" بصندوق النقد الدولي لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير "الآليات المساعدة" اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الأفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بـ 5% فقط من 650 مليار دولار، بما يُعادل 33 مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جدًا.

وأوضح أن العديد من الدول الأفريقية حققت نموًا بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء كورونا؛ بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات؛ فالاقتصاد العالمي متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر في قدرة أي دولة على سداد التزاماتها.

وقال الوزير إن اقتصادات دول العالم بعد الجائحة ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولي عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التي لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا.

وأضاف أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، وعقد هو ووزير النقل مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني لتبادل الخبرات، بما يُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل، ويصب في مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادي على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما.

وذكر وزير المالية أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان ستشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تنعكس في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون؛ من أجل مساندة السودان.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم السودان تعكس حرص مصر على مساندة السودان في كل المحافل الدولية، وأن مصر بالتعاون مع الدول العربية والشركاء الدولين تسعى إلى إسقاط صندوق النقد الدولي لديون السودان.

وأكد الوزير أن الاقتصاد السوداني لم يتعامل مع المؤسسات المالية الدولية منذ فترة؛ بما أثر عليه بالسلب، ويمر حاليًا بمرحلة "تحول" من أجل العودة إلى المنظومة العالمية.

وأوضح أن هناك عبئًا على الاقتصاد السوداني يتمثل في الدين، والإصلاحات الاقتصادية الضخمة اللذين لهما أثرًا كبيرًا، وأن المجتمع الدولي والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية يجب أن تلعب دورًا محوريًا في مساندة الاقتصاد السوداني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة جدًا.

وقال الوزير إن هناك اجتماعات مستمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية أزمة كورونا لتقدير الموقف في مصر، وبعد مشاورات كثيرة تم اختيار سياسة متوازنة للتعامل مع الآثار الصحية للجائحة، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتجنب الغلق الكامل، وتخصيص 100 مليار جنيه حزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأضاف أن اتباع هذه السياسة جاء من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والبناء عليه، بما جعل الاقتصاد المصري يتجنب الانكماش، ويحتل المركز الثاني من بين 10 دول فقط في العالم حققت نموًا موجبًا بمعدل 3.6%، وتم خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 90% إلى 88% وخفض العجز من 8.2% إلى 7.9% وتحقيق فائض أولي 1.8%.

كما أن احتياطي النقد الأجنبي في مستوى جيد، وهناك استقرار في العملة والسياسات المالية والاقتصادية، وتم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع والخدمات رغم تأثر مصر سلبًا بالجائحة، بحسب الوزير.

وذكر معيط أنه تم صرف كل متأخرات دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، وإسقاط الضريبة العقارية عن قطاع السياحة، مشيرا إلى أن مصر استفادت من الإصلاح الاقتصادي جيدًا خلال التعامل مع الجائحة مما أكسبها ثقة العالم، وكانت من الدول القلائل التي لم تفقد التصنيف الخاص بها من كل مؤسسات التصنيف الدولية.

ووفقا للوزير، قال صندوق النقد الدولي: "أداء مصر الاقتصادي خلال الجائحة فاق التوقعات" حيث استطاعت تحقيق التوازن، ووفرت احتياجات الناس والحفاظ على الاستقرار المالي، وسداد كل التزاماتها خلال الأزمة.