هل ترتفع أسعار العقارات في مصر بعد قفزة حديد التسليح؟

كتبت شيماء حفظي:

يترقب سوق العقارات في مصر تأثير ارتفاع أسعار حديد التسليح على أسعار الوحدات السكنية.

وقال متعاملون في السوق لمصراوي إن زيادة أسعار الحديد لن تؤثر على أسعار العقارات في السوق الوقت الحالي لكنها سترفع أسعار الوحدات في المشروعات الجديدة.

وارتفعت أسعار حديد التسليح 3 مرات متتالية منذ بداية الشهر الجاري وبلغ متوسط قيمة الزيادة ألف جنيه للطن الواحد مقارنة بالشهر الماضي.

ويتراوح سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع ما بين 14050 جنيهًا و14600 جنيه للطن.

وقال محمود جاد محلل القطاع العقاري في العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية إن الزيادة في أسعار حديد التسليح لن تؤدي لزيادة أسعار الوحدات الحالية في السوق أو المشروعات تحت التنفيذ لكنها قد تنعكس على سعر الوحدة في المشروعات المستقبلية للشركات.

وأضاف جاد لمصراوي: "شركات التطوير العقاري تتعاقد مع مقاولين بقيم محددة وتأخذ في الاعتبار الزيادات المتوقعة في تكلفة الخامات ومواد خلال فترة التنفيذ".

لكن محلل القطاع العقاري يرى أن انعكاس ارتفاع أسعار حديد التسليح سيظهر في سعر وحدات المشروعات المستقبلية التي تستعد الشركات لطرحها والتي تُسعر وفقا لتكلفة الخامات بعد الزيادة إلى جانب الزيادات المتوقعة خلال الفترة المقبلة ما يعني احتمالية زيادة أسعار هذه الوحدات.

وأوضح أن نسبة الزيادة في الوحدات السكنية التي تطرح خلال الفترة المقبلة يعتمد على نسبة الزيادة في مواد البناء وقدرة الشركة على استيعاب هذه الزيادة دون رفع الأسعار لتتمكن من البيع؛ مشيرا إلى أن إجمالي الزيادة المتوقعة في سعر العقارات هذا العام لن تتعدى 5%.

واتفق حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء مع هذا الطرح مؤكدا أن زيادة أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد.

وقال عبدالعزيز لمصراوي إن نسبة الحديد في المبنى تبلغ 7% من إجمالي تكلفة البناء بينما ترتفع نسبة الأسمنت إلى 15%.

وأضاف "بالطبع زيادة أسعار الخامات يؤدي لارتفاع سعر الوحدة السكنية لكن هذا يتوقف على نسبة الزيادة والانخفاض في إجمالي مكونات التكلفة".

وأوضح أن الزيادة بنحو ألف جنيه لطن الحديد لا يمكنها إحداث تأثير كبير في السعر النهائي للوحدات السكنية إذا قسمت على المتر المربع؛ مشيرا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة نتيجة هذه الزيادات الأخيرة لا تتعدى 1%.

وأوضح "قد يرتفع الحديد والكابلات والأسلاك المصنعة من الألومنيوم الذي ارتفع أيضا ونجد مع ذلك تراجعا مثلا في الأسمنت يعوض هذه الزيادات في التكلفة الإجمالية".

وربط عبدالعزير نسبة زيادة العقارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة باستمرار ارتفاع الخامات ومواد البناء وقدرة الشركات على استيعاب هذه الزيادة.