صادرات مصر من الأسمدة ترتفع في 2020 ومطالب بالتوسع في الإنتاج وخفض التكلفة

كتبت-نرمين إبراهيم:

ارتفعت الصادرات المصرية من الأسمدة خلال العام الماضي، بنسبة 5%، بفضل قفزة الصادرات من الأسمدة العضوية والأسمدة المركبة.

ووفقا تقرير عن قطاع الأسمدة من غرفة صناعات الكيماوية حصل عليها مصراوي، سجلت صادرات مصر من الأسمدة في 2020 نحو 1.43 مليار دولار مقابل 1.36 مليار دولار خلال 2019.

وخلال 2020، قفزت صادرات مصر من الأسمدة العضوية بنسبة 358% لتسجل 1.5 مليون دولار، مقابل 0.3 مليون دولار في 2019، فيما ارتفعت صادرات الأسمدة المركبة بنسبة 246%.

وخلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي، الأسبوع الماضي، حول توطين وتعميق تصنيع الأسمدة في مصر على طريق التنمية المستدامة 2030، استعرض الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس ادارة الاتحاد العربي للأسمدة، موقف الصناعة في مصر، وتوصيات لزيادة الصادرات والإنتاج.

فائض في الإنتاج

وقال الجبلي، إن مصر تمتلك فائضا من منتجات الأسمدة، وبلغ حجم الإنتاج المحلي 21 مليون طن سنويا، مقابل استهلاك نحو 9.5 مليون طن، ما يعني قدرة المصانع على التصدير.

ويعمل في قطاع الأسمدة، نحو 13 شركة بينها شركات حكومية،منها مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، وشركة أبو زعبل للأسمدة، وأبوقير للأسمدة، ومصر للأسمدة (موبكو المصرية للأسمدة، حلوان للأسمدة، والإسكندرية للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية كيما، والنصر لصناعة الأسمدة والسويس لتصنيع الأسمدة، والنصر للكيماويات الوسيطة (مصنع كوم أوشيم)، وشركة أسوان الأسمدة، والشركة المالية والصناعية وشركة النصر للكيماويات الوسيطة، المنوفية للأسمدة.

وتسمح الحكومة لمصنعي الأسمدة، بالتصدير، بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق المحلي، من خلال توريد نحو 55% من الإنتاج لصالح وزارة الزراعة.

وأشار الجبلي، إلى أهمية التوسع في إنتاج الأسمدة في مصر، بما يسهم في زيادة حصتها السوقية من الصادرات إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن زيادة الإنتاج تحتاج لإجراءات تتعلق بخفض تكلفة الصناعة وتمكين المصدرين من المنافسة.

وتمكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي -وهو أحد المواد الخام في صناعة الأسمدة -بفضل التوسع في الاكتشافات خلال الأعوام الأخيرة.

خفض تكلفة الغاز والكهرباء

واقترح التقرير إمكانية اتباع طريقة الأسعار التنافسية التي تعتمد على آليات السوق لمواجهة "السوق السوداء" من خلال ربط التسعير بسعر المنتج عالميا، إضافة إلى دعم المزارعين والمصنعين.

وذكر التقرير، ضرورة دعم المصانع لتقليل تكلفة الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز لمصانع، خاصة وأن الغاز الطبيعي يمثل 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

ولدعم خفض الإنتاج، طالب التقرير الذي استعرضه الجبلي، بضرورة وقف تصدير الغاز وتوفيره لدعم الصناعات المحلية الثقيلة وبينها الأسمدة، لأنه "قاطرة تنمية الصناعة في مصر".

وأكد الجبلي، ضرورة الارتقاء بمستقبل زراعة الأسمدة في مصر، لتحقيق الأمن الغذائي، الذي يستهدفه مشروع 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة.

ومشروع الميلون ونصف فدان، وهو مشروع قومي طرحته الحكومة، لزيادة الرقع الزراعية بنسبة 20% وخلق فرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة منها استصلاح الاراضي الزراعية وإقامة المشروعات التي تستهدف الصناعات الغذائية.

وأشار التقرير إلى أهمية إنتاج أسمدة تخصصية مركبة قابلة للذوبان، والتعامل مع نظم الري الحديثة ونوع التربة والمحاصيل المراد زراعتها بدلا من استيرادها من الخارج بتكلفة باهظة.