مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 145 مليون يورو ضمن تطوير السكك الحديدية

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 145 مليون يورو، بهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان في منظومة السكك الحديدية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، تتضمن الاتفاقية تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة (الإسكندرية/ القاهرة/ أسيوط/ نجع حمادي، وخط بنها/ بورسعيد) بطول 953 كيلو متر بنظام التحكم الآلي الأوروبي الحديث "ETCS-L1" للتحكم في مسير القطارات، وأيضا تزويد 100 جرار بنفس النظام.

وحضر اللقاء الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي، وفريق عمل وزارتي التعاون الدولي والنقل، ومسئولو هيئة السكك الحديدية.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوفير التمويلات للمشروعات التنموية المختلفة، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم خطط وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن تطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل يعزز خطط التنمية في الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال التعاون متعدد الأطراف والعلاقات مع شركاء التنمية على توفير الدعم والتمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة في قطاع النقل، بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأضافت أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة 5.13 مليار دولار، يسهم فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وذكرت الوزيرة أن هذه التمويلات تسهم في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروع القومي للطرق، وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات، مؤكدة أن دور الوزارة لا يقتصر على الاتفاق على التمويل لكن المتابعة الدقيقة في سحب وتنفيذ المشروع للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.

وأشادت المشاط بتمويل البنك الأفريقي للتنمية لمشروع تطوير نظم الإشارات بالسكك الحديدية حيث يعكس ذلك العلاقات الاستراتيجية المتميزة مع البنك ومساهمته في مختلف مجالات التنمية ويعد هذا أول مشروع في قطاع النقل يسهم فيه البنك.

وأشارت إلى أن التمويلات التي تتم إتاحتها لقطاع النقل تعزز الجهود التنموية من خلال دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

وقال وزير النقل، عقب مراسم التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية القائمة واستكمال منظومة تطوير نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط المختلفة.

وأضاف أن هذا النظام يتيح أيضاً إمكانية إيقاف القطارات آليا بدون تدخل السائق في حالة الخطر مما يمنع الخطأ البشري أثناء قيادة القطارات والتحكم في سرعة القطارات طبقا للسرعات المقررة على الخطوط، وكذلك تسجيل البيانات الخاصة بمسار رحلات القطارات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تركيب هذا النظام الحديث على الجرارات القديمة، كما أن الجرارات التي تم التعاقد عليها بإجمالي 260 جرارا والتى تم توريد 110 جرارات منها مؤهلة لتزويدها بهذا النظام، حيث سيساهم ذلك في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

كما أكد أن كل أنواع التمويلات التي تحصل عليها وزارة النقل لتنفيذ مشروعاتها المختلفة تتم بالتعاون مع المؤسسات والبنوك الدولية والتي يتم التعاون معها في الحصول على تمويل بشروط ميسرة للغاية وبفترات سماح وسداد طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 30 عاما وبفائدة بسيطة للغاية.

وأوضح أنه في حالة عدم التمكن من الحصول على تمويل لبعض المشروعات من البنوك الدولية يتم التعاون في تمويلها مع البنوك المصرية، مؤكداً أن كل المشروعات يتم تنفيذها بعد دراسات جدوى دقيقة، كما أن التمويل الذي تحصل عليه وزارة النقل له خطط دقيقة لسداده من عوائد المشروعات.

وقال كامل الوزير إن هذا التوقيع يأتي بالتزامن مع تنفيذ وزارة النقل مشروعات ضخمة في مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط الرئيسية.

وأضاف أن من المخطط الانتهاء من هذه المشروعات في ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة/ الإسكندرية، وخط بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد بنسبة 100%، كما سيتم الانتهاء بنسبة 50% لخط القاهرة/ أسوان حيث سيتم الإنتهاء من قطاع بني سويف/ نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة/ بني سويف، ونجع حمادي/ أسوان.

وذكر الوزير أنه من المتوقع أن يشعر المواطن بتحسين الخدمة بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالي دخول مناطق وأبراج الإشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعاً.

وفي 2020 أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع النقل، بمشاركة الفريق كامل الوزير، حيث عرض الخطة الاستثمارية لقطاع النقل والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها، لتحقيق تكامل الجهود بين شركاء التنمية للمساهمة في هذه المشروعات، وتحقيق الدعم المطلوب للقطاع في إطار أولويات الدولة.

ويستهدف المشروع المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتقوية الاستدامة المالية والمساهمة في تحسين سلامة وأمن القطاعات، وتطوير نظم الإشارات بما يحسن ثقة العملاء، وفقا للبيان.

ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات الأول: تصميم وتوريد وتركيب نظم الحماية الأوتوماتيكي للقطار؛ الثاني: تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية؛ الثالث: تجديد ورفع مستوى أنظمة الإشارات والاتصالات الخاصة بالسكك الحديدية.

وقالت الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر إن التمويل الجديد يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك الأفريقي مع مصر، ويفتح آفاقًا جديدة لعمل البنك في قطاع النقل، موضحة أنه يسهم في تحقيق عامل الأمان والسلامة وتعزيز استدامة البنية التحتية والنمو الأخضر، ودعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الحضري؛ ويوفر 1200 فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك التنمية الأفريقي 641 مليون دولار، تتوزع في العديد من المجالات التنموية، من بينها الزراعة ومعالجة المياه والبحث العلمي وريادة الأعمال.

وخلال 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 1.79 مليار دولار لقطاع النقل، بحسب البيان.