التضامن و"تحيا مصر" يطلقان غدًا مبادرة "بر أمان" لحماية ودعم الصيادين

كتبت- ياسمين سليم:

تطلق نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس من محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادي، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وقال بيان من وزارة التضامن اليوم الأربعاء إن المبادرة تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة كافة.

وتشهد وزيرة التضامن الاجتماعي غدا تسليم الدفعة الأولى من بِدَّل الغطس لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، هذا بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد "الذريعة"، بالإضافة إلى جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وتنقسم مبادرة "بر أمان" إلى أربعة مراحل وتشمل 42 ألف صياد، وفقًا للبيان.

وتتضمن المرحلة الأولى ١٥ ألف صياد ببحيرات الريان، وإدكو، ومريوط والمنزلة، أما المرحلة الثانية فتركز على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، والمرحلة الثالثة تشمل البحيرات التي يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل.

وقالت القباج إن قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظى باهتمام كبير في الوقت الحالي من كافة مؤسسات الدولة، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعى الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.

يذكر أن القباج وقعت سابقًا بروتوكول تعاون مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف وضع آلية محددة لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.

كما تضمن البروتوكول الاتفاق على وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمج صغار الصيادين في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويستهدف البروتوكول غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وبصفة خاصة أثناء فترة الذريعة التي لا يُسمح فيها بالصيد.