بعد إقرارها من البرلمان.. معيط: أولوية بالموازنة الجديدة للصحة والتعليم

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالي الجديد، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري.

وذكر أن إجمالي مخصصات قطاع التعليم بلغت ٣٨٨.١ مليار جنيه منها: ٢٥٦.١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥.٦مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية" تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو ١.٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١.٣٦٥ تريليون جنيه.

وأشار إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨.١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧.٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر ٢٠٣٠"؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال الوزير إنه تم تخصيص ٨ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف أن ذلك يسهم في توفير سيولة نقدية تُمكِّن هذه الشركات من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل "الجائحة"، مشيرا إلى المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" التي انطلقت مرحلتها الثانية في ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.

وذكر الوزير أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و٢ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠.٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١.٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١.٥ مليار جنيه.

وقال الوزير إنه تم تخصيص ٢.٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول والثاني والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧.٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من ٣.٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.

كما تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧.٨ مليار جنيه "للدعم النقدي ودعم المرافق" للإسكان الاجتماعي؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفقا للوزير.