تجار: حظر استيراد قطع غيار المحمول يرفع الأسعار ويهدد آلاف العمالة

كتب- علاء حجاج:

انتقد تجار للهواتف المحمولة قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد قطع غيار عدد من السلع من ضمنها الهواتف المحمولة إلا من خلال الشركات المصنعة لها أو من خلال مراكز الصيانة المعتمدة، وسط تواصل لاتحاد الغرف التجارية مع الوزارة لحل المشكلة.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بتاريخ 16 يونيو الجاري بحظر استيراد قطع غيار عدد من المنتجات من بينها الهاتف المحمول، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع التي تصنع هذه المنتجات أو من خلال مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.

وقال محمد المهدي، وكيل شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي، إن قرار وزارة التجارة والصناعة سيكون له آثار سلبية وسيسبب مشكلات كبيرة لمحلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة حيث سيقتصر العمل على الوكلاء فقط.

ويرى المهدي أن القرار يزيد من الضغوط على المواطن لأنه سيرفع أسعار عملات صيانة الأجهزة بسبب اقتصارها على الوكلاء المعتمدين فقط، وكذلك لم يراعِ القرار البعد الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع لأنه قد يتسبب في إغلاق محلاتهم.

وقال أحد تجار الهواتف المحمول، لمصراوي، إن القرار سيكون له آثار سلبية على سوق الهواتف المستعملة نظرا لقصر إصلاحها على مراكز الصيانة المعتمدة والتي تتسم بارتفاع أسعار قطع الغيار بها، الأمر الذي قد يوقف نشاط بيع وتجارة الهواتف المستعملة بسبب انخفاض متوقع لأسعارها حال استمرار العمل بهذا القرار.

وأضاف قائلا: "السوق هيقف محدش هيشتري مستعمل لارتفاع تكلفة صيانته وهيتحول لقطع غيار".

وبحسب التاجر، فإن خدمات الصيانة أيضا ستتأثر وتتوقف في المحلات غير المعتمدة، وهو الأمر الذي يهدد مستقبل الآلاف من فني الصيانة.

وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، إنه تم إعداد مذكرة ورفعها للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية للقاهرة بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف استيراد الأجزاء المفككة الخاصة بأجهزة المحمول إلا من خلال وكلائها فقط.

وأشار رمضان إلى أن إعداد المذكرة جاء بعد اجتماع عقده عدد من تجار ومستوردي إكسسوارات أجهزة المحمول وكذلك مكاتب شحن إكسسوارات المحمول نهاية الأسبوع الماضي لبحث آثار القرار على القطاع.

وكشف رمضان عن تواصل غرفة القاهرة التجارية مع متخذي القرار بالوزارة، موضحا أنه تم تحديد موعد للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة القرار وآثاره على الأسواق مع ممثلين عن الشعبة المتضررة التي تعمل في قطاعات السلع الأخرى التي شملها القرار.