الجمارك: إحباط 1069 عملية تهريب خلال مايو الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إحباط 1069 عملية تهريب خلال شهر مايو الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأضاف غتوري خلال تقرير لمصلحة الجمارك تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيمة الجمركية للمحاضر المحررة لهذه العمليات بلغت 195 مليونًا و525 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 439 مليونًا و343 ألف جنيه.

وذكر أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 682 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 20 مليونًا و505 آلاف جنيه، و13 محضرًا لتهريب المواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 20 مليونًا و18 ألف جنيه، و12 محضرًا لتهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة بلغت 269مليونًا و401 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تحرير 50 محضرًا للسجائر بقيمة 29 مليونًا و609 آلاف جنيه، و9 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 4 ملايين و595 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 334 ألف جنيه، و54 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 19 مليونًا و412 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و658 ألف جنيه.

وذكر التقرير أنه تم تحرير 27 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 13 مليونًا و890 ألف جنيه، و25 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 52 مليونًا و68 ألف جنيه، و4 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 211 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم تحرير 8 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 3 ملايين و328 ألف جنيه، و7 محاضر تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 ملايين و310 آلاف جنيه.

كما تم تحرير محضر يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 80 ألف يورو، و6 محاضر لمشغولات ذهبية، وفقا للتقرير.

ويأتي هذا التقرير في إطار استعراض وزير المالية جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب الوزير رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.