التجارة ترفع رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية إلى 2500 جنيه للطن

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، تضمن قرار الوزيرة تعديل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن، بدلا من 600 جنيه للطن في آخر تعديل له في بداية مارس الماضي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في 18 سبتمبر 2018 تعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن، وذلك قبل أن يتم تعديله مرة أخرى في يناير الماضي إلى 250 جنيها للطن، ثم إلى 600 جنيه للطن في 2 مارس الماضي.

ووفقا لبيان اليوم، قالت الوزيرة إن القرار- والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية- جاء نتيجة للمتابعة الدورية التي تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة، حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ 3 شهور الماضية وهو ما استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.

وأشارت جامع إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.

وأكدت أن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون رسم الصادر، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الكميات الإضافية للحصة المقرر توريدها لوزارة الزراعة.

كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى المزارعين من نقص وصول حصصهم من الأسمدة خاصة في محافظات الصعيد، مقارنة بعدد من المحافظات الأخرى بوجه بحري؛ مما تسبب في حالة ارتباك في المنظومة الزراعية.

وارتفعت الصادرات المصرية من الأسمدة خلال العام الماضي، بنسبة 5%، بفضل قفزة الصادرات من الأسمدة العضوية والأسمدة المركبة.

ووفقا تقرير عن قطاع الأسمدة من غرفة صناعات الكيماوية حصل عليها مصراوي، سجلت صادرات مصر من الأسمدة في 2020 نحو 1.43 مليار دولار مقابل 1.36 مليار دولار خلال 2019.