المشاط: 1.9 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص في النصف الأول

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النصف الأول من العام الجاري شهد تمويل شُركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين مشروعات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 300 مليون دولار فى قطاعات الطاقة والبيئة.

وأضافت في بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، أن مؤسسة التمويل الدولية هي الشريك الرئيسي لمصر في التمويلات الموجه للقطاع الخاص، بقيمة 1.2 مليار دولار في مختلف القطاعات التنموية، من بينها البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتعدين، بالإضافة إلى الأسواق المالية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في حفل توقيع إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في السوق المحلية بقيمة 100 مليون دولار والذي عقد بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هذا الإصدار الأول من شأنه أن يسهم في تنامي الاستثمارات في هذا المجال بشكل كبير بما يحقق متطلبات التنمية الخضراء.

وأكدت أهمية هذا الإصدار باعتباره المشاركة الأولى للقطاع الخاص في هذا السوق العالمي المتسارع النمو والذي يقدر بأكثر من تريليون دولار، مشيرة إلى أن سوق المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة بات في نمو مطرد مع تزايد الحاجة إلى تعبئة رأس المال اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وذكرت الوزيرة أن وفقا لآخر التقديرات ارتفعت قيمة المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة بأكثر من 80% مقارنة بعام 2019، حيث تشمل هذه المنتجات السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة المختلطة وغيرها.

وأشارت إلى أن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة برزت كأكثر وسائل التمويل شيوعًا، وأصبح الاستثمار في الاستدامة والبيئة والتأثير الاجتماعي والحوكمة في صميم التعافي الاقتصادي من الوباء بقيادة القطاع الخاص.

وقالت الوزيرة إن توقيع أول إصدار من السندات الخضراء للقطاع الخاص بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، يعد مثالا حيًا على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص للمساهمة في التعافي الأخضر ومتابعة التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بالفعل في اهتمام المستثمرين العام بالسوق المصري.

وأضافت أن العالم مر بتحديات غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا والتي كان لها العديد من التبعات السلبية على الاقتصاد العالمي، لكنها ساهمت في إعادة النظر في ترتيب أولويات إعادة البناء نحو تعافٍ أخضر شامل ومرن ومستدام لجميع الأطراف.

وأوضحت الوزيرة أن الجائحة أثبتت محورية دور القطاع الخاص لتحقيق نمو أكثر شمولاً وتعزيز الانتعاش الأخضر؛ وذلك في إطار المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشارت إلى أن إصدار السندات الخضراء بات جزءًا من استراتيجية مصر المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية ودعم المشروعات الصديقة للبيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر سندات خضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات إيجابية نحو التعافي الأخضر وتطوير خطط وطنية للتأقلم مع تغير المناخ والحد من مخاطره، وذلك في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يعطي الأولوية للتعافي الأخضر.

وأوضحت أن مع الحكومة تركز أيضا بشكل مزدوج على الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة، وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي الخاص لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التعاون متعدد الأطراف وتعزيز المشاركة الشاملة والمؤثرة مع جميع الأطراف ذات الصلة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.