العربي يشيد بوقف حظر استيراد قطع الغيار: في مصلحة صغار التجار والمستهلكين

كتب- مصطفى عيد:

أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بالقرار الوزاري الصادر مؤخرا والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة (قطع الغيار) لبعض أصناف السلع إلا لغرض الاستخدام في التصنيع عبر المصانع المنتجة لهذه السلع أو من خلال مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.

وتضمن القرار الجديد تشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.

وبحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء، أعرب العربي عن تقديره وتقدير مجتمع الأعمال لقرار الوزارة، مؤكدا أن القرار يأتي في المقام الأول لمصلحة صغار التجار والمستهلكين بما سيحقق استقرارا في حركة الأسواق.

وأوضح أن تأجيل القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، لا يشكل أي تهديد على الصناعة الوطنية.

وذكر العربي أن وفدا من الاتحاد العام للغرف التجارية اجتمع أمس مع وزيرة التجارة والصناعة لعرض أسباب طلب إرجاء العمل بقرار الحظر وهو ما قوبل بتفهم واسع واستجابة سريعة من الوزارة.

وأشار إلى وزارة التجارة والصناعة أصدرت خطابا للمنافذ الجمركية بإرجاء العمل بالقرار لمدة ستة أشهر لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع تصورها حول آثار القرار على الأسواق ووضع آليات لتنفيذه.

وتضم قائمة المنتجات التي تتعلق بالقرار الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، والمصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.

كما تشمل هذه المنتجات مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي، والهواتف المحمولة وغيرها.