تعرف على أبرز إنجازات قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية في 7 سنوات (إنفوجرافيك)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إنجازات قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية خلال السنوات السبع الماضية وهي الفترة التي مرت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية.

وأضافت أن هذه الأولوية ليست لكون هذا القطاع قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وذكرت أن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

كما حظى قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير أيضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، وفقا للوزارة.

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت في عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020.

وقالت الوزارة إن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014.

كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%، حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وفقا للوزارة.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة في يوليو من عام 2014 جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة في القطاع الصناعي.

وذكرت أن القطاع الصناعي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا بنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الإنتاج.

وأوضحت أن ذلك يأتي بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.

وقالت جامع إن التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى توجيهات الرئيس بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعي وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وتستعرض وزارة التجارة والصناعة أهم إنجازات قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية خلال السنوات السبعة الماضية في الإنفوجرافات التالية.