الرقابة المالية تتخذ قرارات لتنشيط وتيسير وتوسعة عدد من الأنشطة غير المصرفية

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على حزمة من القرارات الهامة في جلسته الأخيرة بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتيسير عدد من الأمور الإجرائية المرتبطة بصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى توسعة حجم التعاملات في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأربعاء، قال عمران إنه جاء في مقدمة هذه القرارات قرار مجلس الإدارة رقم 82 لسنة 2021 بالسماح بإجراء عمليات المقاصة والتسوية على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات اليوم بعد نهاية جلسة التداول، وكذلك السماح بالتعامل عليها بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة.

وأضاف أن ذلك يأتي حرصاً من المجلس على الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري والتي سبق اقتراحها لتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات بين صغار المستثمرين وتنمية ومنح الحافز على التعامل على السندات بالبورصة المصرية.

وذكر عمران أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ستقوم بإنهاء إجراءات التسوية الورقية والنقدية للعمليات المنفذة على السندات بعد نهاية جلسة التداول وعلى أن يتاح بيعها خلال الجلسة التالية، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ عمليات البيع في ذات الجلسة على سندات الشركات (Intra day trading).

وأوضح رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة سعى إلى توسعة نطاق الخدمات التمويلية التي تقدمها شركات التمويل الاستهلاكي والسماح لها بمقتضى القرار رقم 83 لسنة 2021 بتمويل كل السلع والخدمات لمقابلة احتياجات المواطنين وتحفيز الشراء بالتقسيط.

وأضاف أنه فيما عدا التي يتم تمويلها من خلال الأنشطة التمويلية المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

كما سعى مجلس إدارة الهيئة إلى توسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة عبر أنشطة التخصيم بتعديل الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم- بالقرار رقم 84 لسنة 2021 والمتضمن- إدخال تعديل على الشروط الواجب توافرها في الحق المبيع ليصبح أعم وأشمل، وأن يكون ناشئاً عن عمليات بيع لمنتجات سلعية أو خدمية لأغراض غير تجارية فيما عدا العقارات.

كما شهد اجتماع مجلس الإدارة الموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر.

وتضمن القرار أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها، وفقا لعمران.

وأكد عمران أن قرار المجلس رقم 85 لسنة 2021 صدر تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر.

وذكر أن ذلك يأتي بما يتماشى- أيضا- مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي تواجهها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحدّ من آثارها.

كما أوضح رئيس الهيئة أنه فيما يخص صناديق الاستثمار العاملة في مصر والتي يصل عددها إلى 114 صندوقا بنهاية 2020، وبلغ صافي أصولها 71.8 مليار جنيه، قرر المجلس أن تتولى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة بإعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار.

وبحسب القرار، تتضمن القوائم ربع السنوية الإفصاح عن كل التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة وذلك وفقا لقراره رقم (87) لسنة 2021، وفقا لعمران.

وتابع أن المجلس رأى منح مزيد من التيسير في إجراءات تلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وسمح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار، بالاكتفاء بإخطار الهيئة قبل إبرام كل تعاقد لتلقي الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار، مع إمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة، وذلك بمقتضى قرار المجلس رقم (86) لسنة 2021.