المالية: تعزيز مساهمات شمال سيناء في رأسمال الوطنية لاستثمارات سيناء

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تمت الموافقة على تعزيز مساهمات محافظة شمال سيناء في رأسمال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بقيمة إضافية؛ من أجل التوسع فى تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المجالات؛ وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم جهود التنمية الشاملة بسيناء.

وأضاف الوزير في بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة تسهم في تطوير البنية التحتية بسيناء وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيًا لوادي النيل، من خلال تعزيز استصلاح الأراضي الزراعية لمضاعفة الإنتاج، على نحو يساعد في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، وجذب المستثمرين.

وذكر أن ذلك يأتي من أجل ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد الوزير أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وهو ما انعكس في زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد بشكل غير مسبوق لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.6% مقارنة بالعام المالي الماضي.

وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030"؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الوزير إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات في الموازنة الجديدة بما كان مقررًا فى العام المالي 2013-2014 يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من 6 أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.

وقال الوزير إن الدولة نجحت في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما أسهم في منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وتمكين الحكومة من انتهاج السياسات الاقتصادية التوسعية، على نحو انعكس في استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بأداء الاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة تمضي نحو استكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية دون أي أعباء إضافية على المواطنين من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات الحيوية الواعدة خاصة في مجال الصناعات التحويلية، وقطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر الوزير أن الدولة ستنفذ هذه الإصلاحات عبر تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، وتوطين الصناعات التكنولوجية مع مراعاة البعد الاجتماعي.