المشاط تطلق المشاورات الوطنية للإعداد لإطار الشراكة مع الأمم المتحدة

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت وزارة التعاون الدولي اجتماعات المشاورات الوطنية بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، تهدف هذه الاجتماعات إلى تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة.

وتتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة، وفقا للبيان.

ويتكون الهيكل التنظيمي للإطار الاستراتيجي الحالي 2018-2022، من لجنة تسيير تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعضوية عدد من الجهات الحكومية من الجهات الوطنية ذات الصلة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يعكس الأولويات الوطنية نحو تحقيق رؤية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات عمل برنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق".

وأضافت أنه تم وضع برنامج وطني للعمل على مستوى الإطار الجديد للفترة من 2023-2027 يعكس أولويات الدولة وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف برنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، الذي يعد نواة ودليلًا لمحاور الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة.

وذكرت الوزيرة أن الإطار الجديد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تحقق خلال فترة تنفيذ الإطار الاستراتيجي الحالي 2018-2022، كما يُراعي التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المراجعة الوطنية التي أجريت العام الجاري لتعزيز وضع أهداف التنمية المستدامة في صميم استراتيجيات التنمية الوطنية.

وأشارت إلى أن المشاورات الوطنية التي تم إطلاقها تمثل إطارًا حقيقيًا للمشاركة الشاملة والتفاعل بين كافة الأطراف ذات الصلة من أجل تدشين حوار بناء، ووضع خطط عمل طموحة وواقعية تعكس أولويات الدولة لتحديد محاور التعاون المستقبلي مع منظمات الأمم المتحدة في مصر.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بفرق العمل المشاركة من وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة والجهات الوطنية الأخرى، موجهة بضرورة تعزيز الحوار والتواصل بفاعلية خلال مختلف مراحل الإعداد للإطار الإستراتيجي الجديد خلال العامين المقبلين، من أجل الوصول إلى أچندة واضحة حول الأولويات التنموية ومجالات التعاون مع الأمم المتحدة.

وخلال الأيام الماضية، عقدت وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ثلاث جلسات حول التحليل القُطري المشترك لتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل اللازم لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى عرض اقتراحات لكيفية تسريع تحقيق تلك الأهداف.

كما تم عقد الاجتماع التشاوري الوطني لمناقشة أولويات التعاون المستهدفة للعمل مع الأمم المتحدة بما يتوافق مع أهداف الجهات الوطنية وخططها المستقبلية، وكذلك ورشة عمل مُشتركة لتحديد أهداف الإطار الاستراتيجي الجديد لتحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوزارة.

من ناحيتها، قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن الأمم المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية للوفاء بتعهدها بعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية من خلال استراتيجية شراكة متماسكة وشاملة تسترشد بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت أن العمل المشترك هو العامل الرئيسي لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على تحقيق التنمية لأكثر من 100 مليون مواطن في مصر.

ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة هو الأداة الأساسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة على المستوى القطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفقا للبيان.

وكانت وزارة التعاون الدولي أطلقت مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة 2023-2027، والتي تهدف إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية.