المشاط تبحث مع عدد من ممثلي منظمات الأعمال تحفيز دور القطاع الخاص

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مع عدد من رؤساء ومسئولي الغرف التجارية ومجالس وجمعيات الأعمال، الفرص المتاحة حول تحفيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، من خلال الشراكات الدولية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، يأتي ذلك في ظل تركيز العديد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على توفير التمويل التنموي للقطاع الخاص والمساهمات في المشروعات، وكذلك تقديم الدعم الفني لتعزيز التزام شركات القطاع الخاص بالمبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما ينعكس إيجابًا على دور هذه الشركات في إطار خطط الدولة التنموية.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار المساعي التي تقوم بها الوزارة لتعزيز شراكة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، واستمرارًا للجهود المبذولة خلال العام الجاري، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي أن يكون 2021 هو عام تحفيز القطاع الخاص، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز دوره في التنمية.

وحضر الاجتماع علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وسيلفيا ميناسا، الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر، ونادية لملوم، المدير التنفيذي لجمعية الأعمال المصرية البريطانية، وكريم ويصا، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، ومحمود بازان، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية السويسرية.

كما حضر الاجتماع مروة طاهر، المدير التنفيذي للجمعية، وإيمان الشريف، السكرتير العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة المصرية البريطانية، وخالد محمد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، والدكتور شريف الديواني، مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وشهد الاجتماع كذلك جان نوثر، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وكارن الشافعي، رئيس العمليات للغرفة، بجانب الدكتور ماجد محمود، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اللقاء يعزز التواصل بين الجهات ممثلة القطاع الخاص في مصر، لخلق شراكات فعالة بينها وبين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق تكامل الجهود بين الأطراف ذات الصلة، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.

وأضافت أن هذا الأمر الذي يمهد الطريق لإطلاق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص ودعم دوره في التنمية على مستوى الدولة، مؤكدة تعزيز التواصل مع مجالس الأعمال والغرف التجارية للاتفاق على آليات التعاون الفاعلة خلال الفترة المقبلة.