معيط: مستعدون لتوفير احتياجات الجمارك السودانية في مجال التدريب والتأهيل

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استعداد الجانب المصري لتوفير احتياجات هيئة الجمارك السودانية في مجال التدريب والتأهيل، والحد من حالات التهريب عبر المنافذ غير الشرعية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الفريق شرطة الدكتور بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية والوفد المرافق له، والذي حضره الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، عبر ترجمة اتفاقيات التعاون إلى واقع ملموس لصالح الشعبين الشقيقين، معربًا عن تطلعه إلى ترسيخ التعاون الاقتصادي مع السودان خلال المرحلة المقبلة؛ بما يُسهم في تنشيط حركة التجارة البينية.

واستعرض الوزير التجربة المصرية في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية وتوفير المظلة التشريعية لذلك بإصدار القانون الجديد للجمارك، وطرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال، وإنشاء مراكز لوجستية وتطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات مع الاهتمام بالارتقاء بالعنصر البشري.

وقال الوزير: "قطعنا شوطًا كبيرَا فى تحديث وميكنة المنظومة الجمركية المصرية، من خلال رقمنة الإجراءات وربط جميع المنافذ ببعضها والتحول من المستندات الورقية إلى الإلكترونية، وإكسابها الحجية القانونية فى التعامل؛ على النحو الذي يوفر الوقت والجهد ويقلل من زمن الإفراج".

وأعرب رئيس هيئة الجمارك السودانية، عن سعادته بنتائج مباحثاته في القاهرة، والتوافق التام بين الجانبين حول دفع مجالات التعاون المشترك خاصة فى مجال التدريب والتأهيل، مشيرا إلى حرص الجانب السوداني خلال الفترة المقبلة على تطوير المعابر المشتركة بين البلدين؛ بما يُسهم في تيسير وتدفق حركة التجارة.

واتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة الجمركية المشتركة بحيث تجتمع كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، فضلًا على اجتماع المسئولين بالبلدين عن المعابر المشتركة كل أسبوعين.

وكان اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة عقدت بالقاهرة بحضور الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ونظيره السوداني، حيث استعرض الجانبان اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، وأشار الجانب السوداني إلى حرصه على تسهيل إجراءات عبور الشاحنات المصرية، وتقليل زمن الانتظار بالموانئ السودانية، وفقا للبيان.

وعبَّر الشحات غتوري عن سعادته بالتعاون مع الجمارك السودانية، موضحًا أنه تم تزويد الموانئ بـ87 جهاز فحص حديث "إكس راي"، الذي يُعد بمثابة بوابة لفحص الشاحنات والحقائب الصغيرة، ومن المستهدف بنهاية العام الحالي تغطية 85% من منافذ مصر بأجهزة "إكس راي".

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان عدم الإضرار بالأمن القومي أو الصحة العامة، ولتسريع وقت الفحص والتفتيش، بالإضافة إلى تفعيل نظام "الإفراج بنظام إدارة المخاطر".

وأشار غتوري إلى استعداد الجمارك المصرية لتدريب وتأهيل أشقائها من كوادر الجمارك السودانية وتنمية مهاراتهم الفنية التخصصية من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي بالإسكندرية والقاهرة باعتباره مركزًا إقليميًا للتدريب على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكر أن المركز نظم العديد من الدورات بالمجان لصالح مجتمع الأعمال؛ للتدريب على النظم والآليات التكنولوجية الحديثة التي تطبقها المصلحة.

وأشاد رئيس هيئة الجمارك السودانية، خلال اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة، بعمليات التطوير والميكنة التي تشهدها المنظومة الجمركية المصرية، معربًا عن تطلعه إلى دفع التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن المعابر السودانية تحتاج إلى التطوير من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية لما تمتلكه من معابر متطورة.

وقال إنه يجري حاليًا العمل على مشروع لربط سكك حديد مصر بالسودان؛ بما ييسر نقل البضائع بين البلدين، ويؤدي إلى تقليل تكلفة النقل ومن ثم خفض أسعار السلع، وذلك جنبًا إلى جنب مع الخطة التي تم وضعها لتحديث الموانئ السودانية للتكامل مع التطوير الذي تشهده المنظومة الجمركية المصرية؛ على نحو يسهم في ترسيخ التعاون المشترك.