بلتون: تعديلات منهجية اختيار الشركات بمؤشر البورصة الرئيسي "إيجابية"

أشاد بنك استثمار بلتون بالتعديلات التي أعلنتها إدارة البورصة المصرية على منهجية الإدراج في المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 والتي سيسري العمل بها في المراجعة نصف السنوية لشهر أغسطس 2021، ووصفها بأنها "إيجابية".

ومن المنتظر أن تدخل أي تغيرات في المؤشر الرئيسي للبورصة حيز التنفيذ في جلسة يوم الأحد الأول من أغسطس، وذلك بعد إجراء المراجعة نصف السنوية والتي ستغطي الفترة من أول فبراير الماضي وحتى نهاية يوليو الحالي.

واعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة تطوير منهجية مؤشر EGX30، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، وكذلك إضافة معيار جديد لإدراج الشركات بباقي مؤشرات السوق للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتكون المؤشرات متطابقة مع قواعد القيد، والحفاظ على استقرارها، بحسب بيان من البورصة منذ نحو أسبوع.

ويتضمن التعديل الأول وضع حد أقصى للشركات من نفس القطاع للإدراج ضمن المؤشر، ويشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن خمس شركات، وترجيحهم بناءً على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل، بحسب البيان.

وقالت إدارة البحوث بشركة بلتون المالية في تقرير لها اليوم، معلقة على هذا التعديل: "نرى هذا التغيير إيجابيا حيث يهدف إلى تنويع القطاعات المكونة للمؤشر والتعبير بشكل أفضل عن السوق، حيث سيتم اختيار الشركات للإدراج بناءً على نسبة التداول الحر ومعدل التداول ورأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر".

وأضافت: "حتى الآن وبناءً على تصنيف البورصة المصرية للقطاعات، فالشركات التي تتجاوز الحد المسموح هي شركات في القطاع العقاري والخدمات المالية غير المصرفية، حيث يضم كل قطاع 7 شركات مما يمثل جزءا من مؤشر البورصة المصرية EGX30 خلال الفترة الحالية".

كما يتضمن التطوير في منهجية المؤشر أيضا وضع حد أدنى لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر متوافق مع النص المرتبط بقيمة رأس المال للإدراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وينص هذا البند على: "أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة...".

وتعليقا على هذا التطوير قال بلتون أيضا: "نرى هذا التغيير إيجابيا حيث يجعل متطلبات الإدراج في مؤشر البورصة المصرية EGX30 أكثر مواكبة للمتطلبات العامة للإدراج التي تقضي كذلك حد أدنى 100 مليون جنيه لرأس المال المصدر. كما أنه يضمن إدراج الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير فقط في مؤشر EGX30".

وكان الدكتور محمد فريد رئيس البورصة قال إن تطوير المنهجية تستهدف التكامل مع قواعد القيد وتحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات السوق، وكذا تعزيز الجاذبية الاستثمارية، فضلا عن المساهمة في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر، وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية، بحسب بيان البورصة السابق.

وأشارت البورصة إلى أن خطوة التطوير تأتي في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجيات المؤشرات ومدى ملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.