في أول تطبيق للمنهجية الجديدة.. خروج 7 شركات من المؤشر الرئيسي للبورصة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق خلال شهر يوليو شهدت عدة متغيرات، حيث شهد المؤشر الرئيسي EGX30 خروج 7 شركات مقابل دخول 6 شركات أخرى، والتي يبدأ العمل بها أول أغسطس المقبل.

وقالت البورصة إن كلا من مؤشر EGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR، اللذين يضمان نفس مكونات مؤشر EGX30، شهدا أيضا خروج ودخول نفس الشركات التي شهدها المؤشر الرئيسي.

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 15 شركة في مقابل دخول 14 شركة أخرى، في حين شهد مؤشر EGX70 خروج 23 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، وشهد مؤشر EGX100 استبعاد 18 شركة مقابل دخول 16 شركة أخرى.

وأضافت البورصة أن ذلك يأتي في أول تطبيق للمنهجية الجديدة لمؤشرات السوق، والخاصة بتكوين المؤشرات ومعايير إدراج وحذف الشركات بها، لتتوافق مع قواعد القيد فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال الشركات بالسوق الرئيسي.

وكانت إدارة البورصة أعلنت تطوير منهجية مؤشرات السوق الأسبوع الماضي، حيث اعتمدت فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر EGX30 على وضع حد أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث تشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن خمس شركات.

وبحسب البورصة، يتم ترجيح هذه الشركات بناءً على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل.

كما تضمن التطوير وضع حد أدنى لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافقا مع النص المرتبط بقيمة راس المال للإدراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وينص البند السادس من هذه المادة على "أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة".

وقالت البورصة إن التطبيق العملي للمنهجية الجديدة للمؤشرات خلال المراجعة الأخيرة أسفر عن تحقيق المستهدفات ومنها المساهمة في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر حيث تم الاقتصار على إدراج 5 شركات فقط من القطاع العقاري بدلاً من 8 شركات وكذا 5 شركات من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بدلاً من 6 شركات في حال عدم تطبيق المعيار الجديد.

وأضافت أن تطبيق المنهجية الجديدة في هذه المراجعة أسفر أيضا عن استبعاد نحو 17 شركة يقل رأسمالهم المصدر عن 100 مليون جنيه كشرط من شروط الإدراج بالسوق الرئيسي من إجمالي المؤشرات.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية المؤشرات تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشرات والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، وكذا تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشرات، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.