سويسرا تسعى للتعاون مع مصر في التمويل الأخضر وتحديث الضرائب والجمارك

كتب- مصطفى عيد:

قال أولي ماورر، وزير المالية السويسري، إن بلاده تسعى لتعزيز سبل التعاون مع مصر في شتى المجالات ومنها: التمويل الأخضر، وتحديث أساليب الدفع، وتطوير أسواق المال، وتطوير وتحديث منظومتي الضرائب والجمارك، وأمن المعلومات، وحماية البيانات وتحليلها، بحسب بيان من وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء.

وأشاد الوزير السويسري بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، ومنحه القدرة على مواجهة تداعيات الجائحة، مشيرًا إلى أن بلاده نجحت في التصدي لآثار كورونا أيضًا بفضل قوة اقتصاد الدولة النابع من الربط بين قطاعي البنوك والتأمين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية السويسري، والوفد المرافق له والذي ضم عددًا من ممثلي البنوك وشركات التأمين، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأشاد معيط بالتعاون بين الجانبين في مجالات المشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة الدين العام، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك، والارتقاء بها لآفاق أرحب.

واستعرض معيط، خلال اللقاء، النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نجحت مصر في تنفيذه بإتقان شديد حظى بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وفي مقدمتها: صندوق النقد الدولى، حيث اكتسب الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة أزمة كورونا، وفقا للبيان.

وذكر أن نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي في أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، بما يشير إلى الأداء القوي للحكومة في مجال السياسات المالية.

وأوضح معيط أن ذلك انعكس في تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال الكبير بالأسواق المالية على السندات المصرية، ونجاح إصدار السندات الخضراء.

وقال "إننا نستهدف خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي 2021-2022 إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدل النمو إلى 5.4%، وتحقيق فائض أولي 1.5%".

وأضاف أن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا باحترافية شديدة، منتهجةً سياسة استباقية مرنة بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلي لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأكد الوزير أن وزارة المالية ماضية في تطوير منظومتي الضرائب والجمارك من خلال التوظيف الأمثل لأحدث النظم التكنولوجية، والسعي الجاد لتوطين الخبرات العالمية؛ تحفيزًا للاستثمار، ولتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وذكر أن الوزارة نجحت في تغطية 95% من واردات مصر بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات، كما تم بدء التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية؛ من أجل التيسير على المستوردين حيث يسمح بالإفراج الجمركي للشحنات قبل وصولها للموانئ.

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها أكثر من 1642 شركة رفعت أكثر من 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكد ممثلو البنوك وشركات التأمين، المرافقون للوزير السويسري، اهتمامهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة خاصة في ظل ارتفاع نسبة الشباب بين السكان.

واتفق الجانبان على تنشيط الحوار بين وزارتي المالية بالبلدين خلال الفترة المقبلة لتعزيز مختلف مجالات التعاون المشترك.

ووجه الوزير السويسري الدعوة إلى وزير المالية لزيارة العاصمة السويسرية "برن" لمتابعة مناقشاتهم حول مختلف القضايا والتطورات المالية الدولية محل الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء كل من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.