معيط: الانتهاء من ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية بحلول يونيو 2022

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته بدأت تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" على الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة، بحيث يتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيو 2022.

وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي على النحو الذي يسهم في الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" على الهيئات الاقتصادية العامة، وفقا للبيان.

وأوضح الوزير أن وزارته تستهدف التحول التدريجي إلى نظام إلكتروني متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، بحيث يستمر العمل بالهيئات الاقتصادية العامة بالنظام الدفتري القائم حاليًا، إلى جانب منظومة "GFMIS" لحين استكمالها، ويُحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على المنظومة.

وأشار إلى أن ذلك يضمن تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الكفاءة في تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التي تساعد على تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، على نحو يسهم في رفع مستوى الشفافية المالية.

وذكر الوزير أن تطبيق "GFMIS" يسهم في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، حيث تساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي.

وقال إن "الموازنة الإلكترونية" جعلت الوزارة تستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة كورونا، حيث تمكنت الحكومة من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأضاف الوزير أن تطبيق منظومة "GFMIS" بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "GPS"، وحساب الخزانة الموحد "TSA"، أسهم أيضًا في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

وأشار الوزير إلى أن هناك حرصًا متزايدًا على التوسع في استخدام "الحلول التكنولوجية"؛ لضمان التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يتسق مع الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية".

واستعرض الوزير مسيرة تطبيق "GFMIS"، قائلاً إنها: "حدوتة نجاح مصرية خالصة حيث آثرنا القيام بهذا المشروع القومي بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة التي تعمل بوزارة المالية، وقد تجاوزنا المخاوف المبدئية بما حققناه في مشروع سابق لميكنة المعاشات، وتغلبنا على التحديات، وسجلنا إنجازًا جديدًا، خلال برنامج زمني مكثف".

وذكر: "بدأ البرنامج بمرحلة إلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي 61 ألف حساب تم إغلاقها خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى نوفمبر 2017 وبالتوازي تم العمل في تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في الفترة من أغسطس 2017 إلى مارس 2018، مما شجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا في منظومات متطورة لضبط الأداء المالي للدولة".

وأشار الوزير إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E.Finance"؛ بما يُسهم في معالجة العديد من التحديات وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعزيزات المالية للجهات الإدارية في وقت قياسي، وإرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة؛ بما يصب في النهاية فى مصلحة المواطنين.

وأكد أن الوزارة ماضية في تطوير النظم المالية الإلكترونية: منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "GPS"، وحساب الخزانة الموحد "TSA"، بشكل مستدام يُسهم فى ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود.

وقال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إن وزارة المالية ماضية في تنفيذ خطة تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وفقًا للجدول الزمني المحدد بدءًا من الإطار التشريعي بإعداد قانون المالية العامة الموحد الذي ناقشه مجلس الشيوخ، وأحاله إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى إرساء دعائم التحول الرقمي، والتدريب والدعم الفني، والمتابعة المستمرة من خلال التقارير الدورية الإلكترونية.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الاقتصادية بما يُسهم في ميكنة موازناتها اعتبارًا من العام المالي المقبل، بحيث يبدأ التطبيق التجريبي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" في فبراير المقبل.