التخطيط: 125.7 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة للصناعة في 2021-2022

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعة في العام المالي الحالي 2021-2022 تقدّر بنحو 125.7 مليار جنيه، منها نحو 16.6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109.1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.

وقالت وزارة التخطيط، في بيان لها اليوم الخميس، إن تقريرا أصدرته أظهر أن أهم مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 2021-2022 تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي (غير البترولي) لبيلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 2020-2021.

وتضمنت مستهدفات القطاع زيادة ناتج الصناعة التحويلية (غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليار جنيه عام 2021-2022، بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 2020-2021، فضلًا عن مُواصلة تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من شركات قطاع الأعمال العام في أنشطة ذات أهمية استراتيجية، مثل الغزل والنسيج ومحالج القطن وصناعات الألومنيوم والصلب والأسمدة.

كما تتضمن المستهدفات استكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بمحافظات أسيوط، وقنا، وأسوان، والبحيرة، والفيوم، وذلك في إطار خطة إنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا للمنشآت المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى طرح 10 ملايين متر مربع أراضٍ صناعية مُرفّقة وإتاحتها للمستثمرين، وفقا للتقرير.

وتتضمن مُستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة عام 2021-2022 التوجه نحو إقامة "عناقيد صناعية مُتكاملة الخدمات" في مجالات صناعيّة مُحدّدة للاستفادة من وفورات التخصّص ومزايا التكامُل، مثل العناقيد الصناعيّة في مجال الغزل والنسيج ومجال تصنيع الأثاث الخشبي، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن المستهدفات تتضمن كذلك تعميق التصنيع المحلي بالتوسّع في إنتاج عديدٍ من المُدخلات الوسيطة، والربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، فضلًا عن تطوير المنصّة الرقميّة السوقيّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لمُنتجات الشركات الصغيرة والمُتوسطة.

وأوضح أن المستهدفات تشمل أيضا إنشاء شبكة مُوحّدة ومُجمّعة خاصة بريادة الأعمال تضُم جميع مُبادرات ريادة الأعمال على مُستوى الجمهورية في مُختلف المجالات لمُتابعة هذه المُبادرات وتقويم تأثيرها على حاضِنات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تفعيل آليّة "عيادات الأعمال" لتقديم حلول واستشارات وخدمات استثماريّة لقطاع ريادة الأعمال من الشركات الناشئة.

كما تشمل المُستهدفات التوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومُكوّنات وحدات التوليد من مصادر الطاقة المُتجدّدة، إلى جانب زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 2021-2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مُقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020، وفقا للتقرير.

وأكد التقرير الاستمرار في تقديم المُساندة التصديرية وربطها بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة من خلال تعميق المُكّون المحلي، والمُساهمة في التنمية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة أو طرح مُنتجات غير تقليدية اتفاقًا والبرنامج الجديد لتنمية ودعم الصادرات المصرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن أهمية القطاع الصناعي تتجلّى في توليده لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي.

وأضافت السعيد أن قطاع الصناعة يتصف بالديناميكية والقدرة على التكيّف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، علاوة على قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله مُحفّزًا ومُنشطًا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواءً بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر.