مصر تبحث مع البنك الدولي تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارته لمصر، آفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، في قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وموقف المشروعات الجارية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، ناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلي في مجال المدن الخضراء، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك في مصر.

وناقشت المشاط فرص الشراكات المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولي في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الحلول الذكية في القطاع، بما يخلق المزيد من فرص العمل ويزيد مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.

كما شهد اللقاء بحث إمكانية تعزيز التعاون في مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع النقل على مستوى الدولة، وفقا للبيان.

وأكدت المشاط أهمية قطاع النقل الذي يأتي من بين الأولويات الحكومية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات التنموية حصولا على تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020 بقيمة 1.8 مليار دولار تمثل 26.7% من التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي.

وأوضحت أن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، مشيرة إلى أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير مول عدة مشروعات في قطاع النقل من بينها مشروع إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية في عام 2009 بقيمة 270 مليون دولار، وتمويل إضافي لنفس المشروع بقيمة 330 مليون دولار في عام 2011.

كما يمول البنك الدولي مشروع إدارة تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، والذي يتضمن العديد من المكونات من بينها الحد من الانبعاثات الضارة من المركبات، وتوفير البنية التحتية لتلبية متطلبات الإمداد بالطاقة لشحن وصيانة السيارات الكهربائية، وفقا للمشاط.

وأشاد المدير الإقليمي لقطاع النقل بمجموعة البنك الدولي بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التحتية لاسيما في قطاع تطوير المطارات، وسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل خلال العامين السابقين، وقال إن البنك الدولي يهتم بشكل كبير بتوسيع الشراكات التنموية مع الحكومة المصرية.

وذكر إبراهيم دجاني أن مشروعات تطوير قطاع النقل الكبرى التي تنفذها الدولة تنعكس على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر نفعًا مباشرًا للمواطنين، كما تحفز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في قطاع النقل.

وكانت مجموعة البنك الدولي أقرت خلال مارس الماضي مشروع تطوير السلامة بسكك حديد مصر، بقيمة 440 مليون دولار، والذي يهدف إلى تطوير عوامل الأمان على طول خط الإسكندرية- القاهرة- نجع حمادي، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية في مجال الموانئ والموانئ الجافة ومشروعات النقل المختلفة.