15 سبتمبر آخر موعد انضمام شركات مركز كبار الممولين للفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن 15 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بعد انضمام 2200 شركة من الشركات المسجلة في المركز.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، قال عبد القادر إنه في حالة عدم التزام الشركات المتبقية بالانضمام إلى المنظومة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها إلى النيابة، وأنه اعتبارا من 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين وعودتها إلى المأموريات المختصة.

وأضاف أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرا لها.

وكانت المرحلة الأولى الإلزامية من منظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021 بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

وانطلقت المرحلة الثالثة للمنظومة في مايو الماضي وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.

وطالب عبد القادر الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، موضحا أنه في حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة، كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.

وأشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وأوضح عبد القادر أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الأمامية، والحصول على الخدمة من مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة مما يحقق توفير الوقت والجهد.

وذكر أن مركز كبار الممولين يعد مكانا متميزا من حيث تقديم الدعم الفني والمساعدة وتوفير الإمكانيات التكنولوجية، بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة.