تقرير: ارتفاع مستوى التوظيف في القطاع الخاص بمصر لأول مرة منذ 2019

كتبت-ياسمين سليم:

أظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) اليوم الثلاثاء ارتفاع مستوى التوظيف في مصر خلال شهر يوليو الماضي، وذلك لأول مرة منذ 2019، رغم تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال نفس الشهر.

وسجل المؤشر 49.1 نقطة في شهر يوليو، مقابل 49.9 نقطة في شهر يونيو، وهو تدهور طفيف في أحوال القطاع غير المنتج للنفط.

واقترب المؤشر في يونيو من مستوى الـ50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وانخفض مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة إلى ما دون المستوى المحايد (50 نقطة) في شهر يوليو، وتراجعت معدلات الإنتاج والطلبات للمرة السابعة في 8 أشهر، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

وربطت الشركات بين تراجع معدلات الطلب وانخفاض الإنفاق المحلي، لأن العملاء ظلوا مترددين بسبب تدابير فيروس كورونا المستمرة.

واستفادت الشركات من الزيادة المستمرة والقوية في الطلبات من العملاء الأجانب، نظرًا لاستمرار الظروف الاقتصادية في التحسن.

وقال البيان إن ارتفاع الطلبات الجديدة المسجل في شهر يونيو الماضي، أدى إلى تعزيز مستويات التوظيف في شهر يوليو، مما يؤكد أول ارتفاع في التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر أكتوبر 2019.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، في البيان "يشير نمو التوظيف في الاقتصاد المصري إلى تحسن الثقة في أن أسوأ تأثير للوباء قد انتهى، ويحرص الكثير من الشركات الآن إلى تعزيز القدرة الاستيعابية".

وأضاف أنه في ظل تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى النطاق السلبي، يبدو واضحًا أن التعافي الاقتصادي لا يزال هشًا ويحتاج لمزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب.

وأظهرت الدراسة أن الشركات تتوقع زيادة النشاط خلال 12 شهرًا القادمة، مشيرين في كثير من الأحيان إلى التطلعات بأن الوباء سينتهي.

وتحسنت سلاسل التوريد في القطاع الخاص بعد 7 أشهر متتالية من التراجع في أداء الموردين، وفي ظل انخفاض الطلبات الجديدة وبدء تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج، انخفض الطلب على خدمات التوصيل.

وقال البيان إن بداية الربع الثالث من العام الجاري شهدت انخفاضًا في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وانخفضت إلى أدنى مستوى منذ شهر مارس وسط زيادة أضعف في كل تكاليف الشراء والتوظيف.