تقرير: "المالية" أنفقت 14 مليار جنيه على الصحة لمواجهة كورونا في 14 شهراً (مستند)

كتبت-ياسمين سليم:

صرفت وزارة المالية أكثر من 14 مليار جنيه خلال الفترة من مارس 2020 وحتى مايو 2021 على القطاع الصحي والطبي لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها، وفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات.

وجاء التقرير لمراجعة المبالغ المنصرفة في مجال دعم ومساندة القطاع الصحي والقطاعات الاقتصادية المتأثرة بجائحة فيروس كورونا.

ودقق التقرير المبالغ المنصرفة على القطاع الصحي والطبي خلال 14 شهرًا وهي الفترة من مارس 2020 إلى مايو 2021.

وبلغ إجمالي الإنفاق على القطاع الصحي 14.24 مليار جنيه خلال هذه الفترة، متضمن 15.69 مليار جنيه تحت الصرف.

واستحوذ الإنفاق على ديوان عام وزارة الصحة على النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة إجمالية 9.57 مليار جنيه، ثم مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بقيمة 2.2 مليار جنيه، ثم المستشفيات الجامعية بقيمة 1.60 مليار جنيه، ومستشفيات جامعة الأزهر بقيمة 550 مليون جنيه.

وتوزع باقي المبلغ المنصرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة بقيمة 130 مليون جنيه والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بقيمة 14.8 مليون جنيه وديوان عام وزارة التعليم العالي بقيمة 150 مليون جنيه، ومستشفيات الصحة النفسية بقيمة 302 ألف جنيه.

وقال التقرير إن قانون رقم 27 لسنة 2020 صدر بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي 2019-2020 بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية الاستثمارات" بمبلغ 10 مليارات جنيه لتنشيط حركة الاقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتضمن القانون حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين.

وقال التقرير إن بيان المبالغ المنصرفة في مجال دعم ومساندة القطاع الصحي المتأثر بجائحة فيروس كورونا يعبر بوضوح وعدالة في كل جوانبه الهامة عن المبالغ المنصرفة في ذات الشأن عن الفترة من مارس إلى يونيو 2020 والفترة من يوليو 2020 وحتى مايو 2021.

ومع بداية أزمة فيروس كورونا أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيزية للنشاط الاقتصادي بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإجراءات التي أقرتها الحكومة خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع وصرف دعم للمصدرين وإطلاق مبادرة للمتعثرين في القطاع السياحي.

كما أجل البنك المركزي المصري تسديد الأقساط لمدة 6 أشهر للأفراد والشركات.