اليوم.. آخر فرصة لانضمام شركات كبار الممولين للفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

تنتهي اليوم الأربعاء 15 سبتمبر المهلة التي أتاحتها مصلحة الضرائب المصرية لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وينتظر الشركات غير الملتزمة بالانضمام عدد من الإجراءات العقابية من مصلحة الضرائب، حيث قال رضا عبد القادر رئيس المصلحة، في بيان أمس، إنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بالانضمام للمنظومة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومن ضمنها إحالتها للنيابة.

كما سيتم اعتبارا من أول أكتوبر المقبل استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين، وعودتها إلى المأموريات المختصة، بحسب عبد القادر.

وسيترتب على عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضا وقف تعامل تلك الشركات مع كافة أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وكذلك سيتم وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وفقا لرئيس المصلحة

وذكر عبد القادر أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الأمامية، والحصول على الخدمة من مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة مما يحقق توفير الوقت والجهد.

وقال إن مركز كبار الممولين يعد مكانا متميزا من حيث تقديم الدعم الفني والمساعدة وتوفير الإمكانيات التكنولوجية، بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة.

وكانت المرحلة الأولى الإلزامية من منظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير الماضي بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لهذه المنظومة في 15 مايو الماضي وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين مع إعطاء مهلة حتى منتصف سبتمبر لإتمام التطبيق.

وأوضح عبد القادر أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.