تقرير أممي: تعامل مصر مع أزمة كورونا كان مرنًا.. وبرنامج الإصلاح أكسبها صلابة

كتبت- ياسمين سليم:

قال تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، إن ما أنجز في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ساعد كثيرًا على تحقيق قدر من الصلابة في قدرة مصر على مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأعد التقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصدر بعد توقف لأكثر من 10 سنوات.

وأوضح التقرير أن مصر اتخذت عديدًا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفاعلت مصر بشكل مرن مع تطورات الموقف وعملت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة الإنسان واستمرار النشاط الاقتصادي، وفقًا للتقرير.

وخصصت مصر 100 مليار جنيه من الموازنة العامة بالإضافة إلى سياسات نقدية للحد من الآثار السلبية على القطاعات الأكثر ضررًا لمواجهة الأزمة وتنوعت الحزم التحفيزية بين إجراءات تنظيمية للحد من انتشار الجائحة ومجموعة أخرى من الإجراءات للدعم النقدي لمجالات محددة خاصة في الصحة والحماية الاجتماعية.

وأضاف التقرير أن الوضع الاقتصادي في مصر تأثر سلبًا كما هو المتوقع وانخفض احتياطي النقد الأجنبي من 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 إلى 37 مليار دولار في مايو قبل أن يرتفع إلى 40.5 مليار دولار في يونيو 2021.

وانخفض معدل النمو المستهدف خلال العام المالي 2019- 2020 من 6% إلى نمو متحقق بلغ 3.6%، وشهدت عائدات قطاع السياحة تراجعًا حادًا.

وأوضح التقرير أن قطاعات اقتصادية استطاعت التكيف والتفاعل الإيجابي مع تداعيات الأزمة ومن أهمها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة والصناعات الدوائية والكمياوية والتشييد والبناء.

وبحسب التقرير تبنت مصر خطة مرحلة للتعامل مع الأزمة في قطاع الصحة، كما عززت الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2019-2020 بقيمة اعتماد إضافي بلغ 350 مليون جنيه، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا.

وقال التقرير إن قطاع التعليم جاء أداؤه في مواجهة الجائحة ليعكس مستوى مقبولًا وملائمًا من الجاهزية للتعامل مع الأزمة خاصة فيما يتعلق بإماكنية تطبيق أنماط التعليم عن بُعد.

وأضافت مصر نحو 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة من المتضررين جراء جائحة فيروس كورونا، ورفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه.

وقال التقرير إن مصر تعد من الدول الرائدة على مستوى العالم التي أصدرت سياسات استجابة سريعة لوضع المرأة في ظل انتشار فيروس كورونا واتخذت نحو 165 سياسة وقرارًا وإجراءً حتى يناير 2021 تراعي احتياجات المرأة خلال تفشي فيروس كورونا.

وقال التقرير إنه رغم التأثيرات السلبية للأزمة الناجمة عن الجائحة فإن هناك فرصًا متاحة يمكن الاستفادة منها لعل أهمها يتمثل في الاستفادة من تراجع معدلات نمو التجارة والقيود الحمائية بتعميق التصنيع المحلي والإندماج بصورة أفضل في سلال القيمة والتوريد الدولية.

وخص التقرير مجالات الصناعات الغذائية والدوائية لمواجهة الطلب المتزايد عليها.

وأوضح التقرير أنه يجد الاستفادة من الميكنة والرقمنة في سهولة الوصول إلى الفئات المضارة وسرعته تمثل تحديًا جرى تجاوزه بما يعد رصيدًا مضافًا للقدرات المؤسسية لنظام الحماية الاجتماعية.

وقال التقرير إن تسجيل العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة لا بد من الاستفادة منه بأقصى استفاد ممكنة للتعرف على الحجم الحقيقي لهذا القطاع والفئات الأكثر هشاشة فيه وأسباب هشاشتها وطبيعة الأعمال التي تمتهنها.