الضرائب تحسم الجدل بشأن إلزام مستثمري البورصة بفتح ملفات ضريبية

كتب- مصطفى عيد:

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمصراوي، إن المستثمرين الأفراد في البورصة الذين لا يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو ماليا غير ملزمين بفتح ملفات ضريبية مع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على عمليات البورصة بدءا من يناير المقبل.

وتعتزم وزارة المالية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة بدءا من يناير المقبل بعد تأجيلها عدة مرات خلال السنوات الأخيرة وتطبيق ضربية الدمغة بدلا منها، وهو ما أثار اعتراضات من بعض المتعاملين في سوق المال مطالبين بإلغائها أو تأجيلها.

وتعد مسألة الإلزام بفتح ملفات ضريبية للمستثمرين في البورصة عند تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية من عدمه إحدى النقاط التي أثارت الجدل أيضا خلال الأيام الأخيرة ضمن المناقشات الدائرة في سوق المال عن تطبيق الضريبة.

وذكر محروس، لمصراوي، أنه سيتم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من هؤلاء المستثمرين غير الملزمين بفتح ملفات ضريبية على تعاملاتهم في البورصة من خلال مكتب عوائد البورصة بمصلحة الضرائب، وذلك بعد حساب قيمة الأرباح الرأسمالية على عمليات المستثمر من خلال شركة مصر للمقاصة التي تخطر المصلحة بهذه القيمة.

وتابع: "هناك ربط شبكي بين مصلحة الضرائب وشركة مصر للمقاصة، ومن لديه ملف ضريبي من المستثمرين تظهر أرباحه الرأسمالية في هذا الملف، ومن ليس له ملف ضريبي ويشتري من خلال الشاشة تخطر شركة المقاصة المصلحة بشكل سنوي وعن طريق مكتب عوائد البورصة يتم تحصيل الضريبة".

وأشار محروس إلى أن يتم إجراء مقاصة بين العمليات الخاسرة والعمليات الرابحة للمستثمر في البورصة خلال السنة من أجل حساب الضريبة على صافي الأرباح الناتجة عن التعاملات، موضحا أنه ليس هناك شرطا حاليا بضرورة فتح ملف ضريبي للمستثمر إذا كانت محفظته في البورصة تتخطى قيمة معينة.

وأوضح أن الوضع يختلف في حالة تطبيق ضريبة الدمغة حاليا، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بخصم الضريبة على البائع والمشتري ثم يتم إرسالها لمصلحة الضريبة.