مصر تبحث مع ألمانيا المشروعات المرتقب تنفيذها ضمن برنامج مبادلة الديون

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فرانك هارتمان، السفير الألماني الجديد لدى مصر، مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

كما بحث الجانبان موقف المشروعات الجارية مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، وكذا موقف المشروعات المرتقب تنفيذها، ضمن الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو.

وقالت الوزارة إن اللقاء يأتي في إطار حرصها على متابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي استراتيجية الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

وأشادت الوزيرة بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، والتي تهدف لتعزيز الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، من بينها توفير فرص العمل والتشغيل، وتطوير البنية التحتية، وتطوير التعليم، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030.

وأوضحت أن من بين المشروعات التي تشهد تعاونا مشتركا إنشاء منظومة خطوط القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز الألمانية.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ ثلاثة خطوط للقطار الكهربائي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي: الخط الأول (خط العين السخنة - العلمين الجديدة إلى مطروح)، والخط الثاني (أكتوبر - أسوان)، والخط الثالث (قنا - الغردقة - سفاجا).

كما أشارت الوزيرة إلى الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 80 مليون يورو، وقائمة المشروعات المرتقب تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية، مؤكدة أهمية البدء في تنفيذ مشروع التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

من جهته، أشاد السفير الألماني بعمق علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى المشروعات الجارية الناجحة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين المصري والألماني.

وأوضح أن من أبرز هذه المشروعات: المركز المصري الألماني للهجرة وإعادة الإدماج، بمنحة قيمتها مليوني يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي تم افتتاحه العام الماضي.

واتفق الجانبان على أهمية ترتيب زيارات ميدانية لأبرز المشروعات المنفذة بالتعاون بين الجانبين المصري والألماني لعرض قصص النجاح ومدى مساهمة هذه المشروعات في تحسين حياة المواطنين المصريين والمساهمة في تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

ووصلت محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا إلى 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص.

ومن بين هذه القطاعات أيضا التعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية، بحسب البيان.

ويأتي هذا التعاون بخلاف برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا، بقيمة 240 مليون يورو.