الكويت الوطني: الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل من المتوقع رغم كورونا

كتبت-ياسمين سليم:

قال تقرير لإدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني إن مصر نجحت في الحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا من خلال الإنفاق على الجوانب الصحية مع مراعاة الاستدامة المالية.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل مما كان متوقعًا على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19 وذلك بفضل تمكن السلطات المصرية من إدارة الأزمة بفاعلية.

ويواصل الاقتصاد المصري التقدم في المسار السليم للتعافي من تداعيات الجائحة بصفة عامة وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية إذ حقق الناتج المحلي الحقيقي نموًا ملحوظًا بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية الماضية، بعد أن انخفض بنسبة 1.7% خلال الفترة المماثلة في العام الماضي نتيجة القيود المرتبطة بكورونا.

وتوقع التقرير أنه مع تخفيف التدابير الاحترازية مؤخرًا وتسارع وتيرة برنامج طرح اللقاحات أن يواصل الاقتصاد تحسنه في الفترة القادمة.

وقال إن معدل النمو قد يصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط بفضل الاستفادة من السلطات المستمر تجاه تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في غياب أي تهديد محتمل قد يفرضه ظهور سلالات متحورة من الفيروس أو تعرض الاقتصاد العالمي لانتكاسة جديدة.

وتحسن وضع المالية العامة بفضل خفض الدعم وتحسن إيرادات الدين العام وتمكنت الحكومة من تحقيق فائض أولي بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير فإن مثل الدول الأخرى ارتفعت ديون مصر خلال الجائحة من 84% إلى 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية، بسبب الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأضاف أنه على العكس معظم الدول انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات الذروة المسجلة قبل الجائحة والتي بلغت 108% في العام المالي 2016-\2017.

ويفترض التقرير أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقبلًا إلى حوالي 80% بنهاية يونيو المقبل، مع محافظة الحكومة على التزامها بالإصلاحات المالية واستمرار النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى تحسن وضع المالية العامة في مصر أكثر مما كان متوقعًا.

وقال إن القطاع الخارجي في مصر عانى من تدهور عائدات السياحة وأثرت الجائحة والقيود المفروض على السفر الدولي، مما أدى اتساع فجوة عجز الحساب الجاري.

وأضاف أن مصر شهدت تحسنًا على صعيد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

ولا يزال التضخم منخفضًا في مصر رغم تسارعه مؤخرًا وقال التقرير إنه من المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم نظرًا لإمكانية انعكاس ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا بنهاية يوليو على عناصر أخرى، كما ينعكس على معدل التضخم الكلي للربع القادم.

وأوضح التقرير أن قطاع البنوك لا يزال مرنًا رغم جائحة كورونا مع تواصل تحسن وضع السيولة وتعزيز ثقة المودعين بدعم من الاستجابة الملائمة للبنك المركزي خلال جائحة كورونا.

وتوقع التقرير أن يبقى نمو الائتمان قويًا بدعم من التعافي التدريجي للاقتصاد والتوجيهات الواضحة التي توفرها السياسة النقدية المستقرة والمتسقة.

ووفقًا للتقرير فإن مصر نجحت في إرساء أسس اقتصادية أكثر مرونة وتوازنًا مما مكنها من إدارة أزمة فيروس كورونا دون تعطيل نشاط الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية أو التأثير بشكل كبير على النمو.

لكن التقرير أن هناك حالة عدم يقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وإمكانية ظهور موجات جديدة من حالات الإصابة بالفيروس تعتبر من أبرز المخاطر الرئيسية المحيطة بآفاق النمو على المدى القريب.

وقال إن ارتفاع مستويات الدين العام والاحتياجات التمويلية الهائلة من العوامل الرئيسية التي تجعل مصر عرضة للصدمات الخارجية على المديين المتوسط والطويل.

يجب على الحكومة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو والحد من الفقر وخلق فرص عمل مستدامة.