تقرير: زيادة قياسية في نشاط المشتريات بالقطاع الخاص بمصر خوفًا من التضخم

كتبت-ياسمين سليم:

توسع نشاط شراء المواد الخام والمستلزمات بين الشركات بشكل قياسي خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو، بحسب ما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI) اليوم الأحد.

وارتفع المؤشر 49.8 نقطة في أغسطس مقابل 49.1 نقطة في شهر يوليو، لكنه سجل تراجعًا طفيفًا عن مستوى شهر يونيو الماضي الأعلى في 7 أشهر.

واقترب المؤشر في يونيو من مستوى الـ50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وقال بيان صحفي اليوم الأحد إن المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الخام ومؤشرات الانتعاش في الطلب أدت إلى توسيع قياسي في نشاط الشراء بين الشركات المصرية في أغسطس.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ عامين خلال أغسطس، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار الإنتاج وسط مخاوف من أن تؤدي التكاليف المتصاعدة إلى إضعاف أرباح الشركات.

وبحسب البيان عاد نمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر، مما أدى إلى زيادة طفيفة في كل من الإنتاج والتوظيف إلى جانب تفاؤل بأن النمو سيستمر خلال العام المقبل.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، في البيان إن شهر أغسطس شهد ارتفاع الإنتاج في القطاع المصري غير المنتج للنفط وارتفاع الطلبات الجديدة للمرة الثانية في 9 أشهر، بعد انتعاش متجدد في يونيو.

وبحسب أوين إن مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة سجلا أعلى من متوسطاتهما على المدى الشهر الطويل للشهر الرابع على التوالي، وقدما مؤشرًا إضافيًا على أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة ثانية من التعافي من الوباء بعد انتعاشه أولى في نهاية 2020.

وأوضح البيان أن الشركات اتخذت خطوات إضافية للتعافي من جائحة فيروس كورونا، كما أشار كثير منهم إلى انتعاش النشاط بالسوق وزيادة أعداد السياح مع إعادة فتح السفر وارتفعت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي.

وخلال شهر أغسطس ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في عامين بالضبط، وهو ما ربطته الشركات بارتفاع أسعار سلع أساسية مثل المعادن والأخشاب والبلاستيك.

وقال البيان إن ارتبط ارتفاع الأسعار بالمشهد العالمي الحالي لنقص الإمدادات والتأخيرات المرتبطة بالوباء ومشكلات الشحن على العكس من ذلك انخفضت تكاليف التوظيف لأول مرة من 6 أشهر.

وأوضح البيان أن الارتفاع الملحوظ في أسعار مستلزمات الإنتاج مر إلى المستهلكين إلى حد أكبر بكثير مما كان عليه الوضع في شهر يوليو.

وقالت الشركات إن ارتفاع تكاليف النقل والرسوم الجمركية دفعها إلى زيادة أسعار مبيعاتها، وسعت إلى زيادة مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج في أغسطس خوفًا من أن تؤدي الطلبات الجديدة المتزايدة والضغوط على العرض إلى المزيد من زيادات في الأسعار.

وتوقع أكثر من نصف الشركات التي شملتها الدراسة أن ينمو الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع ظهور مرحلة ثانية من التعافي الاقتصادي وذلك مرتبك بالتحسينات المتوقعة في الطلب والقدرات الاستيعابية.