البورصة على صفيح ساخن مع اقتراب التطبيق المحتمل لضريبة الأرباح الرأسمالية

كتب- مصطفى عيد:

يتوقع محللون أن تستمر حالة التراجع في مؤشرات البورصة وقيم التداول خلال الجلسات المقبلة لحين الوصول إلى صورة واضحة بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة أو تأجيلها أو حتى إلغائها واستيعاب ما قد يتم الاتفاق عليه من قبل أطراف السوق.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأحد في أول رد فعل بعد نشر دليل استرشادي لقواعد المعاملات الضريبية على الأرباح الرأسمالية ومن ضمنها التطبيق على الأوراق المالية.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 1.85% إلى مستوى 11095 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.75%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.49%.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت يوم الجمعة الماضي قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

ونص الدليل على تطبيق ضريبة 10% على صافي أرباح التعامل فى البورصة على المقيمين، وذلك من أول يناير 2022.

ولطمأنة السوق، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان له اليوم الاثنين، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث أن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.

وأوضح الوزير أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

وذكر أن القرار يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم في نشر الوعي الضريبي.

وكانت الحكومة أقرت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بنسبة 10% في يوليو من عام 2014 لكن الضريبة أدت لاضطرابات في سوق المال وأزمة في طريقة احتسابها وهو ما اضطرت معه الحكومة لتأجيل الضريبة لمدة عامين في مايو 2015

وعاد الجدل بشأن الضريبة مع انتهاء فترة التأجيل الأولى في عام 2017 لتؤجلها الحكومة مجددا لمدة 3 سنوات، ولكنها فرضت في المقابل ضريبة دمغة تصاعدية على التعاملات.

وفي العام الماضي 2020 أجلت الحكومة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة للمرة الثالثة حتى نهاية 2021، كما خفضت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وألغتها على الشراء والبيع في نفس اليوم، ليعود الجدل من جديد بشأنها بعد نشر دليل قواعد المعاملات الضريبية للأرباح الرأسمالية في الجريدة الرسمية.

ما التأثير المتوقع للتطبيق المحتمل للضريبة على السوق؟

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال في شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تكون ردود الأفعال على احتمالية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة قوية خاصة أن جلسة أمس الأحد لا تشهد تركيزا كبيرا من المستثمرين على التداول ورغم ذلك شهدت تراجعات في المؤشرات وهو ما يعني رفضا تاما لهذا التطبيق.

وأضافت حنان رمسيس أن التأثير السلبي سيستمر حتى تتضح الصورة بشأن تطبيق هذه الضريبة من عدمه خاصة مع إصرار المتعاملين على رفض الضريبة وبالتالي الضغط من خلال تعاملات السوق.

وذكرت أن السوق يمر بحالة صعبة مع رجوع تطبيق الحدود السعرية عند 20% مصاحبا لعدم وضوح آلية تطبيق سعر إقفال الأسهم وهو ما قد يسبب حالة من الإرباك في السوق خلال الفترة الحالية.

وبدأت البورصة أمس تطبيق قرار إدارتها برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلا من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلا من 5%).

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن التراجعات التي شهدتها البورصة خلال جلسة تداول أمس تعبر عن عدم رضا المستثمرين في السوق عن احتمالية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة مع بداية العام الجديد.

وأضافت رضوى السويفي أن المستثمرين في البورصة خلال الفترة الحالية لا يحققون أرباحا كبيرة، مثلما حدث بعد التعويم، كما أن الأسهم الكبيرة في البورصة تشهد أداءً ضعيفا خلال الفترة الأخيرة وبالتالي من الطبيعي أن يؤدي القرار إلى نوع من عدم الارتياح.

وتوقعت السويفي أن تستمر التراجعات التي شهدتها البورصة اليوم لفترة حتى يستوعب المستثمرون فكرة وجود ضريبة الأرباح الرأسمالية أو لحين وجود قرار واضح وحاسم بتطبيقها أو تأجيلها خلال الفترة المقبلة، ولكنها لن تكون موجة طويلة من التراجعات.

وقالت حنان رمسيس إن الشركات قد تعيد النظر في الطروحات التي من المحتمل أن تحدث في البورصة خلال الوقت الحالي مع الانخفاض المتوقع لقيم التداول والمؤشرات خلال الفترة المقبلة بسبب الأنباء عن تطبيق الضريبة.

ولكن رضوى السويفي أشارت إلى أنه ربما تؤثر أنباء تطبيق الضريبة الحالية على من كان يعتزم طرح شركته مع بداية العام الجديد وذلك مع عدم وضوح الصورة، أما الطروحات التي ربما تجهزت للتنفيذ من الصعب تأجيلها في الوقت الحالي خاصة إن كانت الشركة نفسها أو قطاعها يمثل فرصة جيدة للمستثمرين.

لماذا تأثرت البورصة بأنباء تطبيق الضريبة؟

قالت حنان رمسيس إن البورصة معروفة بحساسيتها لأي أخبار تتعلق بتطبيق رسوم أو ضرائب.

وأضافت أنه في ظل عدم انتهاء أزمة كورونا واحتمالية تعرض الاقتصاد للإغلاق الجزئي ضمن الإجراءات الاحترازية التي قد تتخذ في ظل الموجة الرابعة إلى جانب احتمالية انتشار متحور دلتا بلس لا يزال السوق متأثرا بهذه العوامل في حين يتم التفكير في فرض ضريبة على المتعاملين.

وأشارت حنان رمسيس إلى أن المستثمر لا يستطيع التفكير في أي أعباء جديدة عليه في الفترة الحالية في الوقت الذي يسعى فيه لرفع تداولاته من أجل تحقيق أي مكاسب رأسمالية في ظل انخفاض القيمة الشرائية للنقود بسبب التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.

وذكرت أن هذه الأخبار تأتي في نفس الوقت الذي تعمل فيه البورصة على عدد من الإجراءات من أجل تنشيط التداول في البورصة وجذب المتعاملين الجدد لها وتعزيز ثقتهم بها، وأيضا جذب شركات جديدة من أجل طرحها للتداول في البورصة، وهو ما يعرض التأثيرات الإيجابية لهذه الجهود للضياع.

وأوضحت رمسيس أن القائمين على الملف الاقتصادي يعلمون أن أغلب المستثمرين الذين يتداولون الأسهم في البورصة من الأفراد وبالتالي يجب فرض ضرائب عليهم مثل غيرهم، ولكن هؤلاء المستثمرين يدفعون أيضا ضرائب خارج البورصة سواء ضريبة دخل أو قيمة مضافة.

وترى رضوى السويفي أن تطبيق فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة قد يهدف إلى زيادة المستثمرين من نوعية المستثمر متوسط وطويل الأجل مقارنة بأصحاب التداول اليومي.

ولكن في الوقت نفسه لا يرضى المتعاملون في سوق المال بشكل عام عن القرار لأن السوق لم يتعافَ بالشكل المطلوب وهناك خطط لطروحات قادمة ورغبة في تحفيز المستثمرين لدخول البورصة والاستثمار فيها، وبالتالي هناك مطالبات حالية بتأجيل الضريبة أو إلغائها نهائيا، بحسب السويفي.

وأشارت إلى أن نشر دليل التعامل مع الضريبة حاليا ربما جاء قبل 4 أشهر من التطبيق حتى يستوعب السوق الفكرة كليا بفترة كافية، كما أن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات المقيمين مع بداية العام الجديد يعد أمرا إيجابيا، ولكن المتعاملين مع السوق يفضلون استمرار تطبيق ضريبة الدمغة وعدم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وطالبت حنان رمسيس الحكومة بالنظر في تأثير مثل هذا القرار على تنافسية البورصة المصرية خاصة مع وجود بورصات عربية تتميز بتكلفة منخفضة للاستثمار والتداول فيها، وذلك في الوقت الذي تعلن فيه الدولة أنها تعمل على تنشيط التداول في البورصة.

وقالت إنه كان من الأولى اتخاذ خطوات تسبق فرض الضريبة عبر تعزيز السوق بطروحات جديدة واجتذاب متعاملين جديد يستطيعون تحقيق مكاسب لفترة زمنية جيدة، ثم يتم طرح موضوع فرض الضريبة للحوار المجتمعي بعد ذلك.

وذكرت رمسيس أنه في المقابل يمكن للحكومة اللجوء إلى حلول أخرى في الوقت الحالي لتجنب فرض ضريبة مثل طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية وهو ما سيعود بعائدات كبيرة على الخزانة العامة تصل إلى المليارات بما يغنيها عن حصيلة تطبيق الضريبة على البورصة ولو بشكل مؤقت.

وأوضحت أنه يتم في نفس الوقت تطبيق ضريبة دمغة على كل التعاملات في البورصة سواء كان العميل رابحا أم خاسرا من الصفقة كما يتم فرضها على البائع والمشتري، وهو ما يحقق عائدا للدولة أيضا

وأكدت حنان رمسيس ضرورة ألا يتم فرض أي ضريبة جديدة في الوقت الحالي مع معاناة المتعاملين في التداولات منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وحتى أزمة كورونا الأخيرة.

ورهنت احتمالية تطبيق الضريبة أو تأجيلها مجددا بمدى تقبل الأمر لدى المستثمرين خلال الفترة المقبلة وإمكانية تحقيقهم أرباحا تفوق الضريبة يمكن معها أن يتحملوا فرض هذه الضريبة أو أنهم متأرجحون بين المكسب والخسارة وبالتالي صعوبة قبول هذه الضريبة على ما ربحوه، مستبعدة احتمالية اتخاذ قرار بإلغاء الضريبة لأنها عملية تستغرق وقتا طويلا.

نشر دليل الضريبة لا يعني ضرورة تطبيقها

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمصراوي، إن نشر دليل قواعد التعامل مع ضريبة الأرباح الرأسمالية جاء ليكون هناك دليلا استرشاديا للمستثمرين والمحاسبين بآخر التحديثات للرجوع إليها في حالة تطبيق الضريبة.

وأضاف محروس أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية تعد أدلة استرشادية لبعض المعاملات الضريبية، وهذا الدليل هو تجميع للمعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية منذ عام 2005 وحتى 2021.

وأكد أن توقيت نشر الدليل في الوقت الحالي مع اقتراب انتهاء مهلة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة والتزامن مع تطبيق الحدود السعرية الجديدة للأسهم ليس مقصودا.

وأشار محروس إلى أن هناك دليلا آخر صدر من 6 أشهر ولكن تم تحديثه في هذا الإصدار الأخير ليتضمن المعاملات الخاصة بالقانون رقم 199 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل.

وأوضح أن إصدار هذا الدليل ليس له علاقة بضرورة تطبيق الضريبة على البورصة أو إمكانية تأجيلها، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب جهة تنفيذية تطبق ما يصدر عن مجلس النواب.