لأول مرة.. تنظيم الاتصالات يصدر إطارًا تنظيميًا لخدمات إنترنت الأشياء

كتب-علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بمصر، والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة ويتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل والعدادات الذكية ومنظومة وسائل النقل الذكي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة الى دعم خطط الدولة الرامية إلى إنشاء العديد من المدن الذكية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات درس أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال خدمات إنترنت الأشياء وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة لسوق الاتصالات المصري، وتم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بخدمات إنترنت الأشياء.

وقال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في البيان إن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال إنشاء شبكات إنترنت الأشياء ومنصات التطبيقات الحديثة، والمضي قدمًا في تبني سياسات الدولة للثورة الصناعية الرابعة ودعم عملية التحول الرقمي وذلك بإتاحة إنشاء العديد من المنظومات الحديثة المعتمدة على تكنولوجيات إنترنت الأشياء في مختلف قطاعات الدولة والتي تساهم في ميكنة دورة العمل وإتاحة خدمات إلكترونية حديثة للمواطنين.

وأوضح الجمل أن اعتماد الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء يأتي تماشياً مع رؤية مصر2030 والتي تتبنى إقامة العديد من المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة حيث يتيح الإطار التنظيمي الجديد إنشاء العديد من المنظومات الذكية الحديثة داخل المدن والمجتمعات الذكية بما يتيح تحويل المنظومات التقليدية الى منظومات ذكية حديثة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بشكل سريع وبطريقة الكترونية.

والجدير بالذكر أن خدمات إنترنت الأشياء هو مصطلح يطلق على جميع الأجهزة التي تتصل فيما بينها عبر شبكات الاتصالات بغرض تبادل البيانات لخدمة متطلبات واحتياجات المواطنين في كافة مناحي الحياة، وتتعدد تطبيقات إنترنت الأشياء وفقاً لطبيعة الاستخدام والتي تتضمن أنشطة المستخدم النهائي، والأنشطة التجارية والصناعية، وأنشطة البنية التحتية، والأنشطة الحكومية.