حد أدنى للأجور وضرائب على البورصة.. 5 قرارات يبدأ تطبيقها في يناير

يبدأ اليوم الأحد تطبيق عدة قرارات جديدة بعضها للمرة الأولى والأخرى دورية تطبق في يناير من كل عام.

ومع بداية أول يوم عمل في العام الجديد 2022 يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ورفع أجر الاشتراك التأميني وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وعودة الرسوم على القروض الشخصية في مجموعة من البنوك، وبدء تطبيق الإقرارات الضريبية للأفراد.

الحد الأدنى للأجور

تبدأ شركات القطاع الخاص بداية من اليوم، تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، ليصبح 2400 جنيه، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور.

ولن يطبق هذا القرار على 3 آلاف منشأة حصلت على استثناء من المجلس القومي للأجور، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وكانت الشركات التي حصلت على استثناءات في قطاعات هي الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج وبعض الشركات في قطاع السياحة والمدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة.

وسيكون التطبيق للمنشآت حتى نهاية منتصف فبراير القادم، على أن يدرس ويفحص ويتحقق من الطلبات.

أجر الاشتراك التأميني

وبداية من اليوم ترفع هيئة التأمينات الاجتماعية الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15%.

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة.

وبحسب قرار الهيئة فإن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيبلغ 1400 جنيه بداية من يناير 2022، على أن يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 9400 جنيه.

وفي نهاية عام 2019 أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الذي بدأ تطبيقه في يناير 2020.

وبحسب الكتاب فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.

ضرائب على البورصة

يبدأ اليوم الأحد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المقيمين في مصر بالبورصة، بداية من جلسة التداول الأولى هذا العام.

ويعني هذا أنه يتعين على المستثمرين المقيمين سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة، وسيجري تطبيق الضريبة على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.

وفي 2020 كانت الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم الاستثمارات في ظل تداعيات جائحة كورونا وقررت تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة عامين، على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2022.

إقرارات ضريبة وضريبة المرتبات

يبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا بداية من 1 يناير 2022 وسينتهي في 31 مارس، أما الشركات تبدأ من يناير وتنتهي في أبريل المقبل.

يبدأ خلال شهر يناير الجاري تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات للموظفين ولمدة شهر، ويكون الملزم بتقديم هذه الإقرارات في أغلب الأحوال الشركات التي يعمل بها الموظفين.

عودة مصروفات القروض

تعاود 3 بنوك إقرار المصروفات الإدارية على القرض الشخصي مجددًا بداية من غدا الأحد في أول يوم عمل لها في العام الجديد 2022 بعد انتهاء حملتهم الترويجية بنهاية عام 2021.

وكانت 3 بنوك حكومية كبري وهي الأهلي المصري، ومصر والقاهرة قررت إيقاف المصروفات الإدارية خلال آخر 3 شهور من العام الماضي بهدف زيادة مبيعات القروض وتنشيط الطلب وتخفيف بعض التكلفة المالية من على كاهل المقترض وخاصة تزامنا مع بدء العام الدراسي.

وتقر البنوك مصروفات إدارية تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض عقب الموافقة عليه، وهي تعد أحد موارد البنوك الأساسية لتنشيط إيراداتها.