"غرفة صناعة الملابس": 300 مليار جنيه حجم تجارة الملابس والمفروشات سنويا

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن حجم تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات سنويا بمصر يصل إلى 300 مليار جنيه.

وأضاف عبد السلام خلال المؤتمر السنوي الأول للغرفة اليوم السبت، أنه صدر توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مصر الرقمية لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، وتقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة بشكل عام والاستثمار في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات بشكل خاص.

وأوضح أن الرقمنة هي بمثابة "الثورة الصناعية الرابعة"، خاصة وأن كثيرا من نماذج الأعمال القديمة والمألوفة لم تعد مناسبة في ظل التطورات الحديثة في عالم صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، فمع حظر التجول العالمي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد، حاولت البشرية إيجاد وسيلة للتعامل مع الواقع الجديد، وبالرغم أن هذا أدى إلى خسارة الكثير من الوظائف إلا أنه ساعد على إظهار القدرة على التحول الرقمي حتى نتمكن من البقاء.

وتبنى رقمنة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات في مصر على ثلاث ركائز أساسية هي:

الركيزة الأولى: التحول الرقمي المتمثل في رقمنة المنظومة الضريبية ورقمنة المنظومة الجمركية التي ساهمت في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ وإنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات من أي مركز لوجستي، ورقمنة منظومة إصدار التصاريح والتراخيص ورقمنة منظومة تنمية الصادرات من حيث نظم الصرف وفتح أسواق جديدة من خلال المنصات الرقمية وإقامة المعارض الرقمية.

وذكر أن حجم التجارة الالكترونية في مصر بلغ 22% من حجم التجارة العالمية مما سيؤدي إلى تطوير الرؤية الشاملة عبر سلاسل التوريد لتمكين الاستجابة السريعة.

والركيزة الثانية: المهارات والوظائف الرقمية، تعمل التكنولوجيا الحديثة على زيادة جودة المنتجات وتقليص معدلات خطأ التصنيع والإدارة الإحصائية لجميع العمليات، والتسويق والتجارة الالكترونية، الامر الذي يتطلب تنمية مهارات العاملين واستحداث وظائف جديدة في مجال الرقمنة بقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات.

والركيزة الثالثة: الابتكار الرقمي، المرتبط بتطوير البحوث والقياسات في المجالات المشتركة ما بين الصناعات النسيجية والصناعات الكهربية وتطويع البحث العلمي لخدمة عملية التطوير الشامل للمنتجات

المحلية وزيادة القيمة المضافة عليها بما يسهم في تحسين تنافسيتها في الأسواق التصديرية وارتفاع أرباح الشركات.

ويتم تطوير هذه الأركان الثلاثة لمستقبل مصر لترسيخ وتنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز المعرفة التكنولوجية، وخلق القوى العاملة ذات المهارات العالية والمتخصصة لتجسيد هذه المعرفة، وتعزيز الابتكار على المستوى الوطني للارتقاء بالتحول إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن فرص الرقمنة في مصر عظيمة جدا، وأن هذا المجال سيحقق كل عناصر النجاح للجمهورية الجديدة.