المالية تتعهد بدراسة مقترحات الصناع والتجار لتحفيز الاستثمار والصادرات

كتب- مصطفى عيد:

تعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدراسة المقترحات التي طرحها المجتمع التجاري والصناعي، خلال حوار مفتوح عقده معهم الوزير حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديري.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن من بين هذه المقترحات دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهني الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد.

وأضافت أن من بين هذه المقترحات دراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد في تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومي أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها في الاقتصاد الرسمي.

ووفقا للبيان، أعرب رموز المجتمع التجاري والصناعي عن سعادتهم بهذا الحوار الثري حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبني المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، والمحفزة للاستثمار، والمساندة للصناعة.

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حرصه على المشاركة في مثل هذه الحوارات المثمرة، التي يمكن الخروج منها بمبادرات وطنية محفزة للنشاط الاقتصادي.

وثمن العربي الدور الكبير لوزير المالية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال التوسع في مشروعات التطوير والميكنة، التي تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بحسب البيان.