بعد قفزة أسعار القطن.. هل ينصح رئيس اتحاد المصدرين بالتوسع في الزراعة؟

كتبت – شيماء حفظي:

تصوير: محمد معروف

قال أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، إنه لا يمكن الرهان على أسعار الموسم المنتهي المرتفعة للتوسع في الزراعة خلال الموسم المقبل لأنه كان عاما استثنائيا.

وأضاف البساطي، في حوار مع مصراوي، إن زيادة الأسعار كانت نتيجة عوامل خارجية تصادف معها عوامل داخلية، لكنه عام استثنائي بكل المقاييس غير قابل للتكرار.

وارتفعت أسعار القطن خلال موسم التجارة المنتهي الشهر الجاري، ووصل متوسط سعر القنطار في منظومة التداول عبر المزادات العلنية إلى أكثر من 4 آلاف جنيه، مع ارتفاع الأسعار العالمية لسعر البيما الأمريكي.

لماذا ارتفع سعر القطن؟

وأوضح :"ارتفع السعر نتيجة انخفاض الإنتاج 25% في أمريكا والتخلص من مخزون سابق لدى التجار هناك، تصادف معه أن التجار في مصر تخلصوا من المخزن لديهم أيضا، ولم يكن لدى التجار مخزون افتتاحي للموسم ثم فجأة ارتفع الطلب العالمي مع عودة المصانع للعمل بعد كورونا مع انخفاض المعروض فارتفعت الأسعار".

وأشار إلى أن هذا الطلب استوعب الزيادة في المساحة المنزرعة خلال الموسم المنتهي، والتي ارتفعت بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إنتاج مصر الموسم المنتهي 1.2 مليون قنطار بينما بلغ الاستهلاك المحلي نحو 100 ألف قنطار ا ما يعني أقل من 9% من إجمالي الإنتاج، وهو ما يرى البساطي أنه يطرح تساؤلا هاما "لماذا علينا زيادة المساحة ومن سيتشري الكمية المنتجة في حين أن الشركات الحكومية لم تنته من التطوير، إذا هل يستوعب السوق العالمي الإنتاج الفائض ام يتسبب زيادة المعروض في تراجع الأسعار".

وأضاف أن حجم مبيعات التصدير العام الجاري أقل من العام الماضي رغم ارتفاع قيمة التعاقدات النقدية، خلال الفترة من أغسطس الماضي وحتى أول أسبوعين من الشهر الجاري تراجع حجم التعاقدات 43% في حين ارتفعت قيمة التعاقدات 27% لان ما كان سعره بـ 1.3 دولار أصبحت 2.5 دولار لأن المستهلكين خفضوا كمية شراء القطن لانه لا يمكنه تمرير هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي خاصة في المفروشات والوبريات.

هل نحتاج زيادة المساحة المزروعة؟

قال البساطي، إنه لا يمكن المطالبة بزيادة مساحة الزراعة الموسم المقبل دون مؤشرات حقيقية على الطلب وبالتالي الأسعار.

"أرى أن أي مزارع سيرفع مساحة الزراعة يضع نفسه في موقف صعب" لأنه لا شيء يشير إلى أن الأسعار ستظل عند المستويات المرتفعة عند متوسط 4 آلاف جنيه للطن، ولا أدعم التوقعات بأن انخفاض الأسعار سيبقيها أعلى من متوسطات السنوات الماضية.

"لا يمكن أن القول إنه في حال انخفضت الأسعار العام المقبل فإنها ستكون أعلى من السنوات الماضية، لا أسس لهذا الافتراض، لأننا سبق وشهدنا في 2008 ارتفاع بورصة القطن قصير التيلة من 80 سنت إلى 240 سنت ثم انهارت إلى 46 سنت خلال عام، لذلك لا دليل على أن الأسعار ستنخفض من الارتفاع العام الجاري إلى مستويات جيدة أيضا العام المقبل، لا شيء مضمون".