كيف واجه قانون تنمية المشروعات مخاوف من التعامل مع الحكومة؟

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إنه تم إصدار 3100 رخصة توفيق أوضاع للمشروعات غير الرسمية من الجهاز في الفترة الأخيرة بعد إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تحول أكثر من ألف مشروع منها لرخصة نهائية.

وأضاف عبد الملك، خلال ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات عن قانون تنمية المشروعات، أن العديد من أصحاب المشروعات لديهم مخاوف من التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة خاصة المحليات والضرائب، موضحا أنه يتم حصر المشكلات التي تواجه المشروعات بتقارير معتمدة وتحويلها لجدول زمني لتوفيق الأوضاع.

وذكر أن من بين معالجة الدولة والقانون للمشكلاتت التي تواجه هذه المشروعات طول مهلة توفيق الأوضاع تصل إلى 5 سنوات، وكل هذه الخدمات والطلبات يمكن التعامل معها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز دون الحاجة للذهاب إلى الفروع للانتهاء من كل الإجراءات.

وأشار عبد الملك إلى أن الدولة تضع حلولا بالتوازي للمشروعات التي يصعب توفيق أوضاعها في أماكنها الحالية، ومن بين هذه الحلول التجمعات الصناعية التي تنفذها الدولة، موضحا أن القانون أعطى ميزة لمن يواجهون دعاوي من جهات حكومية من أصحاب المشروعات بوقف هذه الدعاوي بمجرد الحصول على الرخصة.

كما يتضمن القانون عدم محاسبة صاحب المشروع عن الفترات السابقة عن الحصول على ترخيص رسمي له، إلى جانب إمكانية التعامل بالمعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات بحجم أعمال حتى 10 ملايين جنيه، وفقا لعبد الملك، إلى جانب إمكانية الاستفادة من كل الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون تنمية المشروعات.

وأكد عبد الملك ضرورة تشجيع المواطنين من أصحاب المشروعات على التقدم والاستفادة من مزايا هذا القانون وتوفيق أوضاعها، خاصة أن موعد غلق الباب أمام توفيق الأوضاع هو 15 أبريل المقبل، ولكن يتم حاليا العمل على مد هذه المهلة ولكنها لن تكون مفتوحة للأبد وبالتالي لابد من الإسراع في توفيق الأوضاع.

وأوضح أن المشروعات التي تتقدم للجهاز من أجل الترخيص تحصل على شهادة مزايا يتم بناءً عليها التعامل مع أي جهة حكومية من أجل الاستفادة من الحوافز التي نص عليها القانون، حيث يتم استخراج هذه الشهادة من خلال تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

واعتبر عبد الملك أن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة هذه النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي 2 مليون مشروع.