خطوات استكمال مستندات مشروعك وتوفيق أوضاعه مع جهاز تنمية المشروعات

كتب- مصطفى عيد:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن استعداد وحدات تقديم الخدمات بجميع فروعه الـ33 في محافظات الجمهورية، لاستقبال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي ينقصها بعض الأوراق والمستندات أو التي تعمل بشكل غير رسمي.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الأحد، إن الجهاز يستهدف توفيق أوضاع هذه المشروعات واستصدار رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى 5 سنوات إلى حين دراسة احتياجات المشروع ومنحه رخصة التشغيل النهائية.

وذكر أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وذلك لتأهيلها ومساعدتها على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 بما يضمن استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن.

وأضاف أن المشروع فور حصوله على رخصة التشغيل المؤقت يعتبر محميا بالقانون، كما تؤهله الرخصة للاستفادة بحزمة من المزايا والحوافز التمويلية والفنية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة.

وأوضح الجهاز الخطوات التي يجب على صاحب المشروع الراغب في توفيق أوضاعه تنفيذها من أجل إتمام هذه الخطوات، ومنها التوجه لوحدات تقديم الخدمة التابعة لجهاز تنمية المشروعات في كافة المحافظات حيث تتولى هذه الوحدات اصدار الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطلب.

وأشار إلى أنه على المتقدم بطلب توفيق الأوضاع أن يقدم مستندات تأسيس المشروع (وذلك في حال توافرها) وهي: البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، والموافقات المبدئية، وعقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع.

أما في حال عدم توافرها فسيتم العمل على استصدارها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية قبل منح المشروع رخصة توفيق الأوضاع، بحسب الجهاز.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات حزمة من الخدمات لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعها وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة، بحسب البيان.

وذكر أن من بين هذه الخدمات الإعفاء من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وتبسيط الإجراءات، ووضع قواعد ميسرة لفتح ملف التأمينات والقيد في السجل التجاري، والإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.