التخطيط توقع بروتوكولا لتوفير سيارات متنقلة تقدم خدمات المرور

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع قطاع المرور والحماية المدنية التابع لوزارة الداخلية حول تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة في هذا الشأن.

وقالت إن التوقيع جاء كذلك إيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي والذي يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا لتمكينه من تقديم خدماته من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية.

وأضافت الوزيرة أن هذا البروتوكول يستهدف أيضا تبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

وذكرت أن البروتوكول يهدف إلى وضع آلية تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة تتضمن إصدار تراخيص تسييروفحص فني للمركبات بجميع أنواعها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على التعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة كافة لتحسين سبل المعيشة للمواطنين والعمل على دعم ميكنة الخدمات في إطار مبادرة حياة كريمة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وكذا في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما يأتي في إطار حرص الوزارة على إيجاد وتوفير أحدث الخدمات باستمرار لضمان مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة، بحسب الوزيرة.

وقال أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي، إنه وفقًا للبروتوكول المُوقع ستلتزم الوزارة بتوفير حوالي 40 سيارة فأكثر من السيارات الحديثة تعمل كوحدات مرور نموذجية متنقلة على مستوى الجمهورية، ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة.

وأضاف أن ذلك يأتي لدعم وحدات المرور الثابتة أو للدفع بها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية أو للانتقال لتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المختلفة طبقًا لخطط العمل والانتشار، التي يحددها قطاع المرور والحماية المدنية، مع الالتزام بتجهيز الوحدات المتنقلة بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص فني ومستلزمات أخرى فنية لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهزت سيارات متنقلة لصالح وزارة التنمية المحلية لتعمل كمراكز تكنولوجية بالمحافظات، وكذلك سيارات متنقلة لصالح قطاع التوثيق والشهر العقاري بوزارة العدل لتقديم خدمات التوكيلات والتوثيق.

كما جهزت وزارة التخطيط سيارات تكنولوجية متنقلة لصالح قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والأوراق الثبوتية للمواطن كافة، فضلًا عن سيارات تكنولوجية متنقلة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقديم خدمات تراخيص المصانع في المناطق الصناعية، بالإضافة لتجهيز سيارات متنقلة لصالح هيئة الدواء المصرية.