29.5 % زيادة في اشتراكات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2021

كتبت- شيماء حفظي:

قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية المسجلة بالهيئة وصل إلى 694 صندوقا في نهاية عام 2021 بالمقارنة بعدد 686 صندوقا في العام السابق، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم السبت.

وأضاف عزام، خلال الجلسة الرئيسية لليوم الثاني للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والذي عقد مؤخرا بشرم الشيخ، أن عدد الأعضاء في نهاية عام 2021 بهذه الصناديق بلغ نحو 4.9 مليون عضو، إجمالي الاشتراكات متضمنة مساهمات الجهات نحو 13.6 مليار جنيه بنهاية 2021 مقارنة بإجمالي اشتراكات بقيمة 10.5 مليار جنيه في العام السابق أي بزيادة تقدر بـ 29.5%.

وذكر أن إجمالي أصول الصناديق بلغ 126.3 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 102.3 مليار جنيه للعام السابق بمعدل زيادة 23.5%، وبلغ المال الاحتياطي 119.4 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 96.6 مليار جنيه للعام السابق بمعدل زيادة 23.1%.

وأوضح عزام أن إجمالي استثمارات الصناديق بلغ 105.4مليار جنيه في نهاية عام 2021 مقارنة بـ 85.6 مليار جنيه للعام السابق بنسبة زيادة 23.1%، كما بلغ صافي الدخل من الاستثمارات 12.3 مليار جنيه خلال 2021 مقابل 12.2 مليار جنيها في العام السابق.

وارتفعت المزايا التأمينية المسددة بنهاية 2021 إلى 15.1 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه للعام السابق ما يعكس الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي، بالإضافة إلى دورها في البعد الاجتماعي، بحسب عزام.

وأشار إلى أنه من المأمول أن يسهم هذا القطاع الحيوي في تفعيل الشمول المالي، فضلا عن مساهمته في تمويل خطط التنمية بالدولة لما يملكه من استثمارات كبيرة كما أنها وسيلة لتدعيم النظم القومية للمعاشات بالدولة.

وقال عزام إن الهيئة عملت على تعزيز الدور الرقابي لها في مجال صناديق التأمين الخاصة، بتبني الهيئة إطار عمل يحقق توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية عبر توفير كافة الوسائل وإصدار القواعد والرقابة اللاحقة.

وذكر أن صناديق التأمين أمامها فرص استثنائية للتحول الى مستثمر مؤسسي مؤثر في الاقتصاد المصري لما لها من قدرة على تعبئة المدخرات ودعم القاعدة الاستثمارية وبما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية الحالية.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تسعى إلى تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي بضرورة تطوير أنماط ونماذج الاستثمار للصناديق مما يعزز من صلابتها في مواجهة مستحقات المستقبل مع إصدار الضوابط والقواعد المنظمة في هذا الشأن مع تطوير التشريعات التي تمكن من زيادة مساهمة تلك الأنشطة في عملية النمو المستدام وتقديم الحلول والأدوات المالية التي تناسب كافة فئات المجتمع بشكل منضبط.