المشاط: العالم يعاني من عدم العدالة في توزيع جهود التنمية بعد كورونا

كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لورشة العمل المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشراكة NDC حول "التحول الأخضر في القطاع المالي .. احتياجات وفرص البلدان النامية ودور التعاون الإنمائي".

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، عُقدت الجلسة في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، التي تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، شارك في الجلسة الافتتاحية ماثيو سامودا، وزير بحكومة جامايكا والرئيس المشارك لشراكة NDC، وجراهام ستيوارت، وزير الدولة للمناخ بالمملكة المتحدة، وأدار الجلسة كيري آن جونز، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التنمية المستدامة والعمل المناخي أصبحا جزءًا رئيسيًا من مخططات التنمية في أي دولة، موضحة أن مصر تدشن استراتيجياتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين استنادًا إلى هذا النهج الذي يقوم على المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب.

وذكرت أن الحرب في أوروبا وتداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة خلقت تحديات كبيرة أمام جهود التنمية، ومن أهم التحديات التي تسببت فيها هو عدم العدالة في توزيع جهود التنمية.

"على سبيل المثال جمعت قارة أفريقيا 19 مليار دولار فقط تمويلات لدعم جهود التنمية والعمل المناخي بينما تحتاج 250 مليار دولار لتمويل فجوة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا"، وفقا للوزيرة.

كما أشارت إلى التفاوت بين مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تحصل مشروعات التكيف على 20% فقط من التمويلات، في الوقت الذي تؤكد فيها الأزمات المتتالية أن الأمن الغذائي والمائي أولويات لا غنى عنها ومحاور يجب العمل عليها من أجل بناء المرونة والقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.

وأوضحت الوزيرة أنه في ظل عدم كفاية التمويل الحكومي للمضي قدمًا في جهود التكيف مع التغيرات المناخية فإن المجتمع الدولي ملزم بتوفير مزيد من التمويل لمشروعات التكيف، مع استمرار دعم جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وشددت أنه لا توجد حكومة قادرة على تحقيق أهداف التنمية والعمل المناخي بمفردها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال استراتيجيات وجهود مشتركة تضم الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المنظمات تعد عنصرًا رئيسيًا في كافة الجهود المبذولة لدفع العمل المناخي والتنمية من خلال الموارد والإمكانيات الضخمة التي تمتلكها.

وذكرت أنه من أجل وضع آليات واضحة لتشجيع التمويل المبتكر وتحفيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في دفع العمل المناخي مثل القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، أعدت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع أكثر من 70 من شركاء التنمية والقطاع الخاص وبنوك التنمية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وأوضحت أن هذا الدليل يستهدف وضع إطار للتمويل المبتكر يعزز هذه النوعية من التمويلات، وسيتم إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وتابعت: "إلى جانب ذلك أطلقت الحكومة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج (نُوَفِّي)، والتي تدعم أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهي الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ".

وأشارت إلى أن برنامج "نُوَفِّي" يستهدف تمويل المشروعات الخضراء وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني ويحفز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج "نُوَفِّي" في ظل أهمية وارتباط قطاعات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، لذا فإنه يستهدف تمويل مجموعة من المشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2020، وفي إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.

وتجمع شراكة NDC بين أكثر من 200 عضو، من بينهم أكثر من 115 دولة من الدول المتقدمة والنامية وأكثر من 80 مؤسسة لتعزيز الإجراءات الهادفة لتحقيق الطموح المناخي والمساعدة في تحقيق اتفاقية باريس للمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الدعم للحكومات للمساعدة في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، وفقا للبيان.

كما تهدف الشراكة إلى تعزيز العمل المشترك للوصول الفعال لموارد التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعمل من خلال عدد من الخدمات على دعم مستهدفات البلدان لتحسين عملية تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وفقا للبيان.