صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي ويحذر من الركود: "الأسوأ لم يأت"

كتب- مصطفى عيد:

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل بنسبة 0.2% خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنه اليوم الثلاثاء، وذلك مقارنة بما كانت عليه توقعات الصندوق في يوليو الماضي.

وقال الصندوق إن أحدث توقعاته تتضمن أن يظل النمو العالمي دون تغيير في عام 2022 عند 3.2% على أن يتباطأ إلى 2.7% في عام 2023 بنسبة 0.2% أقل من توقعات يوليو، مع احتمال 25% بأن ينخفض النمو إلى أقل من 2%.

وأضاف الصندوق محذرا: "أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش هذا العام أو العام القادم، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر - الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين - سوف تستمر في التباطؤ".

وتابع: "باختصار، الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة للعديد من الناس سيشعرون في عام 2023 بالركود".

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حادة، شكلتها الآثار المستمرة لثلاث عوامل قوية: الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن ضغوط التضخم المستمرة والمتسعة، والتباطؤ في الصين.

وأوضح أن الحرب في أوكرانيا مستمرة في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة، مشيرا إلى أزمة الطاقة الحادة في أوروبا والتي أدت إلى زيادة حادة في تكاليف المعيشة وإعاقة النشاط الاقتصادي.

زادت أسعار الغاز في أوروبا أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2021، مع خفض روسيا الإمدادات إلى أقل من 20% من مستوياتها في العام الماضي، مما يزيد من احتمالية حدوث نقص في الطاقة خلال الشتاء المقبل وما بعده، وفقا لتقرير الصندوق.

وذكر أنه على نطاق أوسع، أدى الصراع في أوكرانيا أيضًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، على الرغم من التخفيف الأخير بعد صفقة تيسير تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، مما تسبب في صعوبات خطيرة للأسر ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل.

وقال الصندوق إن ضغوط التضخم المستمرة والمتسعة أدت إلى تشديد سريع ومتزامن للأوضاع النقدية، إلى جانب الارتفاع القوي للدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى.

وتابع: "سوف تشق الظروف النقدية والمالية العالمية الأكثر تشددًا طريقها من خلال الاقتصاد، مما يثقل كاهل الطلب ويساعد على إخضاع التضخم تدريجياً".

وأضاف أنه مع ذلك، فإن ضغوط الأسعار تثبت حتى الآن أنها عنيدة جدًا وتشكل مصدر قلق كبير لصانعي السياسة.

وتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم العالمي ذروته في أواخر عام 2022، لكنه سيظل مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع سابقًا، لينخفض إلى 4.1% بحلول عام 2024.