معيط: ملتزمون باقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات حرب أوكرانيا.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أكد الوزير أن الحكومة المصرية ماضية في تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، مشيرا إلى زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع ممثلي مؤسسة "فيتش"، وبنكي "باركليز" و"ستاندرد تشارترد" على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وذكر الوزير أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21%، والصحة بنسبة 22%، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه.

وأسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكنها من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى.

وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلي بالأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.

وذكر الوزير: "نجحنا في تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو 6.6%".

وأضاف أن مصر حققت أيضا خلال العام المالي الماضي زيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19% على أساس سنوي، وانخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وتستهدف وزارة المالية عجزا بنسبة 6% خلال العام المالى الحالي، و٤٪ بحلول العام المالي 2026-2027.

كما خفضت الحكومة المصرية معدل الدين من 103% في يونيو 2016 إلى 87.2% في يونيو الماضي، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة "كورونا" بما يدفعها للمضي قدمًا في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة.

وأكد أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصيني وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.