المالية: 20% زيادة بالإيرادات الضريبية في الربع الأول من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ جاءت مشجعة، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التي تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة كورونا نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، قال الوزير إن مصر حققت فائضًا أوليًا ٠,١١% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٢ حيث نجحت مشروعات الرقمنة في رفع الإيرادات الضريبية خلال ٣ أشهر بنحو ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين للوزير مع مسئولي مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز"، و"ستاندرد آند بورز" على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكر الوزير أن إيرادات قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في يوليو ٢٠٢٢ حيث حققت ٧٠٤ ملايين دولار بزيادة ٣١% عن يوليو ٢٠٢١، موضحا أنه تمت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو ٨%، وقطاع التعليم بنسبة ٦%، والحماية الاجتماعية ٥,٢%.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا خلال العام الاستثنائي ٢٠٢١-٢٠٢٢ حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي، وتكنولوجيا المعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وحافظت مصر على استقرار معدل البطالة عند ٧,٢% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي.

وشهدت الحسابات الخارجية لمصر أداءً مرنًا وسجل الميزان التجاري النفطي فائضًا ٤,٤ مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي نحو ٦٠٠ مليون دولار شهريًا ونستهدف الوصول إلى مليار دولار في يناير المقبل، وفقا لما قاله وزير المالية.

وأشار الوزير، إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة ٢٩% خلال العام المالي الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٨,٩ مليار دولار بنمو سنوي ٧١,٤% رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة ١٨% لتصل إلى ٧ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٢.

وقال: "نجحنا في تحويل العجز الأولي بنسبة ٨,٤% في العام المالي ٢٠١٣-٢٠١٤ إلى فائض أولي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من ١٦,٥% في العام المالي ٢٠١٣-٢٠١٤ إلى ٦,١٪ في يونيو ٢٠٢٢، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من ٧,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٥,٤٪ في العام المالي الماضي، وبلغ معدل الدين للناتج المحلي ٨٧,٢٪ في يونيو ٢٠٢٢".